رئيس مصلحة الجمارك يلتقي وفد إدارة الضرائب بصندوق النقد الدولي

كتب - بوابة روز اليوسف

التقى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مع اسكندر فلام نائب رئيس إدارة الضرائب في صندوق النقد الدولي وفريق من المتخصصين في الدراسات الضريبية بصندوق النقد الدولي.

وفى بداية اللقاء رحب رئيس مصلحة الجمارك بوفد صندوق النقد الدولى فى مصر وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تقوم بدورها فى المشاركة فى توجيه السياسة الإقتصادية للدوله وأن التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 419 فى 9 سبتمبر 2018 لم يكن الهدف منها زيادة الحصيلة ولكنها كانت للتماشي مع الإلتزامات الدولية بالتعريفة المنسقة لعام 2017  حيث تم إضافة 275 بند جديد وكذا إضافة بعض البنود الخاصة بسهولة حصر المواد الكيمائية والتى تستخدم لصناعة المفرقعات وبعض البنود الخاصة بسلامة الغذاء طبقا لإتفاقية الفاو  حيث إن  الفئة الجمركية ل80% من البنود من معفاه حتى 10% والباقى أكثر من فئة 10 % حتى 60 % للسلع الكمالية والإستفزازية .

وأوضح أن القانون الجمركي مضى على إصداره 55 عاما ولم يعد يتناسب مع العصر والتكنولوجيا الحديثة لذا تم إعداد قانون جديد يضم قانونى الجمارك والاعفاءات فى قانون واحد وكذا ضم نظام السماح المؤقت وتم مراعاة توحيد المصلطلحات الجمركية وتقديم العديد من المزايا والتسهيلات مثل الاستعلام والتخليص المسبق وتقسيط الضرئب والرسوم الجمركية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية بغرض تسهيل التجارة وجذب الإستثمارات وتعميق الصناعة المحلية .

مشيراً لطرح مشروع القانون ومشاركة الرأى مع الوزارات والهيئات والمجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال ثم دراسة الملاحظات والانتهاء من مواد القانون الجديد ويتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة وسيصدر خلال فترة وجيزة .
وقال إنه قد تم إصدار 7 قرارات وزارية بالتغيير والدفع بالعديد من القيادات الشابة المدربة على التكنولوجيا الحديثه مما أدى لتحسين القدرة على إتخاذ القرار وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

وأكد على قيام مصلحة الجمارك بدورها بالتنسيق مع نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية خاصة وأنها تقوم بتحصيل ضريبه القيمة المضافه وضريبة الجدول على السلع المستورده طبقا للقانون ٦٧ لسنة 2016 وتوريد الحصيلة لمصلحة الضرائب .

كما اشار إلى قيام مصلحة الجمارك بالربط الآلى مع العديد من الجهات التى يتصل عملها بالإستيراد والتصدير  ومنها مصلحة الضرائب  والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك والتوكيلات الملاحية من أجل تيسير الإجراءات وتقليل زمن الإفراج ومنع التزوير وإحكام الرقابة.

ثم تحدث إسكندر فلام نائب رئيس إدارة الضرائب في صندوق النقد الدولى مبديا شكره لحسن الإستقبال والضيافة وموضحا أن الهدف من الزيارة مساعدة مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية فى تنمية السياسة والإدارة الضريبية ووضع استراتيجية متوسطة الأجل تتعلق بالسياسات الضريبية من خلال تحديد احتياجات الإنفاق ومصادر الإيرادات في السنوات القادمة على مستوى السياسة والإدارة الضريبية.