واقعة إنصاف القضاء المصري للمرأة في يومها العالمي

كتب - محمد البربرى

بمناسبة احتفال مصر والعالم باليوم العالمي للمرأة منذ أن أقر هذا اليوم كمناسبة عالمية بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي فى 7 مارس 1945، كشف حكمًا قضائيًا مصرياً صادراً في وقت سابق شاهدًا على إنصاف وتقدير المرأة المصرية في عيدها العالمي وكان الحكم أول تطبيق للدستور المصرى عام 2014 الصادر في 18 يناير 2014.

أصدرته محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية بجلسة 28 يناير 2014برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أى بعد صدور الدستور بعشرة أيام فقط ، في القضية المعروفة إعلاميًا بامرأة الكفيف، إذ صدر قرار من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ برفض طلب امرأة تعمل ممرضة بمستشفى بلطيم المركزي باعفائها فقط من السهر لرعاية زوجها الكفيف خطيب مسجد ببلطيم , والذى قضت المحكمة بإلغائه، وأكدت المحكمة  على حق المرأة الدستورى  بكفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل باعتبار المرأة مصباح الحضارة المصرية في النضال والتضحية.وهى الكوكب الدرى الذى يستنير به الرجل .

وأعربت منظمات حقوقية مهتمة بشئون المرأة، أن هذا الحكم القضائى الهام رغم مرور الوقت يعتبر ميثاقًا متجددًا يعكس رؤية المجتمع كله بكلمة الحقيقة التى نطقت بها منصته الرفيعة، وتعتبره المرأة المصرية وثيقة فخار لها في سجلها التاريخي الناصع.وأن التاريخ لا ينسى الأعمال الخالدة المستنيرة.

و قالت المحكمة في حيثيات حكمها الساطع أن المرأة المصرية كانت سندًا ركيزًا للرجل في كفاحه ضد الاستبداد على مدار ثوراته في التاريخ خاصة منذ أوائل القرن الماضي حتى الاَن سعيًا للحرية وبلوغًا لأواصر الديمقراطية، وضربت للرجل مثلًا في القدوة والوطنية وغدت مصابيح الحضارة المصرية في النضال والتضحية، وكان دورها في تنمية المجتمع عنصرًا فاعلًا بعد أن ذاقت القهر والمهانة والاضطهاد في عصور الظلام على الرغم من أنها الكوكب الدري الذى يستنير به الرجل وبدونها لا تستقيم الحياة فهى في الحق تاج الخليقة ومكونة المجتمع فلها عليه سلطة المشاركة فلا يعمل فيه شئ إلا بها ولأجلها.

وأضافت المحكمة في حكمها التاريخى المنصف للمرأة موضحة الفضائل الكريمة واَداب السلوك للمرأة المصرية وأثرها على حسن أداء الوظيفة العامة بقولها أنه كان حريًا بالرجل ألا يستأثر بجنى ثمار الحرية وأن يحد من أطماعه العاتية لتبسط المرأة يديها الحانية فتشاركه قطوفها الدانية، وما من ريب في أن ما تعطيه المرأة لأسرتها من الفضائل الكريمة واَداب السلوك يؤثر حتمًا على حسن اضطلاعها بالوظائف العامة التى تقوم بها، مما يستوجب على كافة المسئولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهو ما ارتقى به المشرع الدستوري ليضحي من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة.

وأختتمت المحكمة في حكمها الإنساني العادل المستنير أن وجدانها يهتز وترتعد السماء بحسبان أن زوج المدعية كفيف وإمام وخطيب مسجد يواجه الظلام الكوني فى الليل والظلام البصري الذى ابتلاه الله -عز وجل- والمحكمة وهى الحارس الأمين على الحقوق والحريات العامة لا تقف مغلولة فى تقدير تلك الاعتبارات، بل تنزل رقابة المشروعية الحقة التى وسدها اليها الدستور والقانون فى توزان دقيق بألا تضع الإدارة من العراقيل ما يحول بين قيام المدعية برعاية زوجها الكفيف بالليل بإجبارها كرهًا على السهر بالمستشفى بعيدًا عنه مما يعرض حياته للمخاطر وهى مصلحة اجتماعية أوجب بالرعاية والاعتبار وكان يمكنها تكليف المدعية بأحد الفترتين أثناء النهار، إلا أنها اعتبرت أن فقدان البصر ليس سببًا طبيًا يخصها مخلة بذلك بحق دستورى المتمثل فى تمكين المدعية من التوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها ومهدرة أيضًا لحق دستورى آخر لذوى الإعاقة فى الرعاية طالما كافحوا للحصول عليه، ولا يخفى أن القرار الطعين يؤدى إلى تمزيق الأسرة وتفريقها عندما يجد الزوج الكفيف زوجته تتركه فى أحلك الأوقات.