الحكومة تطلب تأجيل التصويت على قانون مهنة مزاولة الطب

كتبت - فريدة محمد

جدل وخلافات بين النواب والحكومة حول خضوع خريج الطب لاختبار بعد البكالوريوس لمنحه ترخيص مزاولة المهن

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال على طلب الحكومة بتأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذي يقضي بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلاف وانقسام حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.

وتسبب اعتراض العديد من النواب ورئيس المجلس على خضوع خريج الطب لامتحان مرة أخرى بعد البكالوريوس لمنحه ترخيص مزاولة المهنة في اضطرار الحكومة لطلب تأجيل المناقشة لمزيد من التشاور والدراسة.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أسباب تقدم الحكومة بتعديل على المادة الأولى من مشروع القانون يشمل المادة رقم 2 المتضمنة فيها، قائلة: "قمنا بإدخال تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب، والتعديلات في مادتين، وذلك نضمن جودة الخريج الطبيب لتمنح وزارة الصحة الترخيص للأطباء، ونتيجة التعديلات في منهج كليات الطب، لينص التعديل على أن يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة بعد الدراسة لمن حصل على بكالوريوس الطب مدة الـ6 سنوات، واجتاز الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016".

وتابعت وزيرة الصحة: "التدريب سيكون في مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وآخر التدريب يجرى امتحان قومي لجميع الخريجين اسمه امتحان تقييمي"، كما أوضحت أن التعديل المقدم من الحكومة يشمل إضافة مادة 3 مكرر، تنص على أنه كل خمس سنوات يتم إعادة التقييم لترخيص مزاولة المهنة مثلما يحدث في العالم كله، بحيث يعطى ترخيص أول مرة لمزاولة المهنة بعد اجتياز التدريب الإجباري والامتحان الموحد، وبعد ذلك يتم تقييمه كل خمس سنوات بناء على عدد ساعات معتمدة، مما يعطى قيمة لمهنة الطب، ويؤكد على جودة الخدمة ويجعل الأطباء مؤهلين، والساعات المعتمدة كل خمس سنوات ستكون تكلفتها على وزارة الصحة سواء بحضور حلقات تدريبية ودخول مؤتمرات معتمدة، وذلك سيعلى كفاءة تقديم الخدمة".

وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: "المشكلة الأساسية.. كلام الوزيرة ممتاز لكن لما آجي أطبقه على الواقع العملي معناه إني ألغي كليات الطب، يبقى مفيش داعي لبكالوريوس الطب، يعني الطالب يدرس وبعدين أدربه، وهذا هو المعمول به في كل دول العالم، وبعد ما أدربه تقوله همتحنك تاني.. ازاي، ولو سقط في الامتحان يشتغل إيه؟! كدا بندور في حلقة مفرغة.. الخريج يأخد بكالوريوس كلية طب ويتدرب أو يأخذ بكالوريوس من الكليات المعتمدة المهم تدربه، ونحن عندنا مشكلة في التدريب، يجب أن نعترف عندنا قدرة ندرب لا.. ذنبه إيه خريج الطب عشان تمتحنه تاني بعد ما يتخرج".

فيما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن العالم كله فيه تعليم القطاع الطبي يتمثل في قطاع خاص وحكومي، وهناك تفاوت في مستوى التعليم في كل الجامعات، متابعا: "الدول ليها 50 و60 سنة عشان ترخص مزاولة مهنة الطب، قولنا نعمل امتحان موحد بصرف النظر متخرج في جامعة إيه أو من الخارج، فلا بد من حد أدنى من التعليم والتدريب.. ولا مساس بما يدرس في الجامعات ويتعين الخريج على ضوئها".

وقال الوزير: "أما ما يخص مزاولة المهنة زي رخصة سواقة السيارات، فهو إجراء تنظيمي من حق الدولة تضع ضوابط وعلى الجميع يتقدم لها، كل من حصل على شهادة الطب في كل مكان، وسبقنا في هذا دول كثيرة.. إحنا متأخرين جدا.. النهارده طبيب تخرج في الطب سنة 70 يقف عند هذا الحد! وجود ترخيص مزاولة المهنة يعطي قاعدة للحصول على الترخيص، أما إعادة الترخيص كل خمس سنوات بناء على حضوره ورش التدريب والمؤتمرات فهو إجراء تنظيمي حتى تضمن الدولة حسن العمل في كل مكان".

ورد "عبد العال": "الموجود في كل العالم، سافرت دولا كثيرة شفت طلاب الطب في سنة أولى بيتدربوا في المستشفيات، هذا الأمر غير موجود عندنا، الطلبة بيروحوا مراكز مش بيشوفوا مريض، ولا يمكن امتحان الحاصلين على شهادة بكالوريوس الطب، من خارج الدولة، يعمله امتحان معادلة، هذا هو امتحان للحصول على بكالوريوس في الطب، تدريب يتم في المستشفيات يحضرها أي واحد عايز رخصة بعد فترة التدريب يتم منحه الترخيص، نظام تجريبي وتأهيلي المفروض يتعمل امتحان على مستوى الدولة، وتعيد تقييم بكالوريوس الطب على مستوى الجمهورية".

وقالت وزيرة الصحة: "القانون الحالي صادر من سنة 54 أصبح فيه عجز كبير في الأطباء، القانون كوزارة صحة عشان أعطي ترخيصا لطبيب متخرج لازم لجنة تمنحه الترخيص من 3 أطباء، أعتقد التقييم الموحد بامتحان مش هيمتحن بالقدرات والمعلومات أد ما هيمتحن بالقدرات والمهارات"، ورد رئيس البرلمان: "لا يجوز لأي جهة غير علمية أن تجري امتحانا، عملية الامتحان قاصرة على الجامعات ومراكز البحث العلمي، وأنا لن أوافق على إن وزارة الصحة تمنح شهادة إطلاقا".

وعاد وزير التعليم العالي ليؤكد: "في العالم كله هناك هيئة محايدة لا تنتمي لجامعة ولا وزارة الصحة مسماها حاليا هيئة التدريب الإلزامي، من ضمن أعضائها أعضاء هيئة تدريس، وزارة الصحة في الحالة دي يأتي لها من هيئة التدريب الإلزامي أن الطالب قد اجتاز الامتحان"، ليؤكد رئيس المجلس على أن الأهم التدريب المتواصل، قائلا: "ننشئ هيئة تدريبية تأهيلية تأتي في مرحلة معينة تقول إن هذا الطبيب يمتلك مهارات معينة في مجال الطب".

 بدوره، قال النائب أيمن أبو العلا: "الوزيرة تعلم مدى العجز الحادث في عدد الأطباء في مصر ومدى هروبهم من مصر للخارج، آجي أقولهم امتحان كل شوية، إذا أرادت مشاركة التعليم فليوحدوا امتحان البكالوريوس، لكن أختبره مرة تانية وأقوله مش هتزاول المهنة إلا بامتحان ازاي، هذا لا يمنع أن يكون كل خمس سنين دورات تدريبية وتأهيلية للترخيص لكن لا توقف الترخيص وتسحب منه ترخيص مزاولة المهنة.. هذا عبث لا يحدث في أي دولة بالعالم".

وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "توحيد امتحان الطب للبكالوريوس أمر يقضى على خصوصية واستقلالية الجامعات، وكدا بنرجع 100 سنة لورا، لا نقول امتحان لنحكم على مستوى الخريج، أي مهنة في العالم لابد من ترخيص لمزاولتها، وهذا ليس معناه أننا نشكك في التعليم الطبي، جامعة عين شمس طلعت مستوى 300 على مستوى العالم في أحد التصنيفات".

فيما قال النائب مجدي مرشد: "هناك فصل تام بين الحصول على بكالوريوس طب وجراحة والترخيص لمزاولة المهنة، والجهة الوحيدة المنوط بها إعطاء شهادة للطبيب إنه حصل على لقب طبيب هي كليات الطب في الجامعات المختلفة، بعد ذلك سنتين الامتياز هم سنتين الممارسة والتدريب العملي، إذا أراد الطبيب أن يتخصص يجتاز امتحانا معينا، إنما أعمل امتحان بعد هذا الامتحان عفوا معالي الوزير، هذا غير معمول به في أي دولة بالعالم، أنا حصلت على دكتوراه من إسبانيا ولا يوجد امتحان في أي دولة بعد امتحان البكالوريوس".

بينما، قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة: "هناك خلط بين أمرين، بكالوريوس الطب والجراحة، والتدريب، الامتحان شيء مهم، الامتحان القومي ليمارس مهنة الطب، هذا معمول به في السعودية وغيرها، أما بالنسبة للامتحان في كل خمس سنين فمعمول به في كل دول العالم، بإعادة الترخيص كل خمس سنين وإلا الطبيب يستمر كما هو لا يمارس الطب ولا يحصل على ساعات معتمدة ولا يحضر مؤتمرات".

 ورد عبد العال على "العماري": "لا يزال الخلط قائما، كل دول العالم وأجزم بذلك، فيه هيئة للتدريب وفيه تدريب وتأهيل، طالب تخرج وسافر وحصل على دكتوراه في أي تخصص من التخصصات هييجي عشان يسجل في نقابة الأطباء تقوله لازم امتحنك الأول.. مينفعش، كون إنه لا يأخذ دراسة جيدة في الكليات نعيد النظر في التعليم بكليات الطب مرة أخرى.

وتابع "عبد العال": "شهادة حق، أمضيت 4 سنوات ونصف السنة كملحق ثقافي، من أمهر الأطباء المصريين، بعد 6 شهور يسيبوا لهم القسم كله، الطالب أكيد عنده مهارات بيجيب 99% بيحفظ أو مبيحفظش عنده مهارات، ندور على طريقة أخرى نفكر تفكيرا منطقيا وعمليا مش ناخد قرار والقانون بعد كدا يتم إلغائه".

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "الحكومة تطلب تأجيل التصويت لمزيد من التشاور والدراسة" وهو ما وافق عليه مجلس النواب.