الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لإنشاء بورصة العقود الآجلة

كتب - بوابة روز اليوسف

وافق رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران على اعتماد نموذجي العقد الإبتدائي والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية، المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

وقال رئيس الهيئة - في بيان اليوم ،الأحد، "إن النظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل، بما لا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وتضمن أن يكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء على الأقل ولا يزيد على 11 عضوا، تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذي من بين أعضائه كي يتولى أعمال الإدارة التنفيذية لبورصة العقود الآجلة".

وأضاف أنه إعمالا لقواعد الحوكمة فقد تضمن تشكيل المجلس الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي المستقل، ومنصب الرئيسي التنفيذي للبورصة، على أن يتضمن تشكيل المجلس 5 أعضاء غير تنفيذيين، من بينهما اثنان على الأقل من الأعضاء المستقلين يكون أحدهما نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وأوضح أن النظام الأساسي لبورصة العقود الآجلة والمعتمد بقرار رئيس الهيئة رقم 371 لسنة 2019 حدد أهم اختصاصات مجلس الإدارة في وضع صيغ وشروط العقود التي يتم التعامل عليها بعد إقرارها من الهيئة، ومن بينها العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة، وإصدار القرارات وقواعد التداول اللازمة لحسن سير العمل وإتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين وسلامة واستقرار المعاملات في بورصة العقود الآجلة، فضلا عن وضع القواعد المنظمة لعضوية البورصة، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.

كما حظر النظام الأساسي على رئيس بورصة العقود الآجلة وأعضاء مجلس إدارتها، والعاملين بالبورصة استخدام أو تسريب أو الاستفادة أو استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم لمهامهم، وذلك لمصالحهم الخاصة.

 

من ناحية أخرى، تضمن نموذج النظام الأساسي إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة والموضوعات التي تعرض عليها، وأبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة البورصة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.

كما ألزم النظام الأساسي شركة بورصة العقود الآجلة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة حساباتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية، وأن يتم نشر القوائم المالية قبل انعقاد الجمعية بـ21 يوما على الأقل في إحدى الصحف اليومية والموقع الإلكتروني للبورصة والهيئة.

وأشار عمران إلى أن النظام الأساسي لبورصة العقود الآجلة تضمن في مواده تشكيل ومهام لجنة العضوية بالبورصة، ولجنة مراقبة عمليات التداول، وأجاز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى متخصصة.

وأوضح أن نموذج العقد والنظام الأساسي يمثل أول إجراءات البدء في نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى البورصات، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في اجتماعه المقبل شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة، وكذا مزاولة البورصة المصرية نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.