ندوة عن التعديلات الدستورية بآداب المنصورة

الدقهلية - مي الكناني

نظمت كلية الآداب جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، ندوة التثقيف القانوني والدستوري، التي أقيت على هامش أسبوع التثقيف القانوني والدستوري الذي يقام بالجامعة، خلال الفترة من ٣٠ مارس إلى ٣ أبريل.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي وطلاب الكلية.

 وحاضر في الندوة الدكتورة بسمة محمد أمين، المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وأوضحت أن التعديلات الدستورية تسلك عدة خطوات، تتمثل في طلبات أو اقتراحات يقدمها بعض أعضاء مجلس النواب إلى المجلس، الذي يرفع هذه الطلبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ويشترط موافقة ٥٠ + ١ من أعضائها على هذه التعديلات، ثم تعرض على أعضاء المجلس في جلسة عامة يتم خلالها الاقتراع بالاسم، ثم تحال إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تحدد موعد للتصويت عليها.

وأضافت أنه بعقد حوار مجتمعي بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية المقترحة حاليا، من خلال ٣ جلسات كان أخرها الخميس الماضي، وتم خلالها الاستماع لرؤية ممثلين عن طوائف الشعب المصري كافة لهذه التعديلات، للتعرف على مدى تماشيها مع احتياجات الشعب المصري.

كما استعرضت بعض المواد الخاصة بدستور ٢٠١٤ والمقترح تعديلها، مثل المادة ١٠٢ الخاصة بتشكيل مجلس النواب حيث تم اقتراح تعديل بتخصيص نسبة أو كوتة للمرأة في مجلس النواب، تتناسب مع تمثيلها في المجتمع.

وأوضحت أمين أن المعارضين لتعديل هذه المادة يرون أن تعديلها يتعارض مع المادة ١٥٣، الخاصة بالمساواة بين المواطنين كافة في الحقوق والواجبات، بينما يرى المؤيدين لتعديلها ان التمييز وفقا للكوتة إيجابي ولا يتعارض مع المادة ١١، والمادتين ١٨١ و١١١ الخاصتين بضمان حقوق ذوي الإعاقة في كافة المجالات، والمادة ١٨٠ بتخصيص ربع مقاعد المجلس المحلية للشباب دون ٣٥ عاما.

كما تناولت أمين التعديل المقترح للمادة ١٤٠ التي تنص على أن "مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرة" بمد مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات مشيرة إلى أن النص الدستوري للمادة حدد مدة إعادة انتخاب الرئيس فقط ولم يحدد عدد سنوات المدة الرئاسية الواحدة.

وأشارت أمين إلى أن التعديلات الدستورية لا تمنع إضافة أي مواد جديدة حيث توجد مقترحات بتعديل ١٥ مادة من دستور ٢٠١٤ واستحداث ٨ مواد جديدة.

وأكدت أمين مقترح إضافة مادة خاصة بتعيين نائب رئيس الجمهورية، موضحة ان النائب يحل محل الرئيس في حالة الغياب المؤقت للرئيس (إجراء عملية جراحية يتعرض خلالها للتخدير)، أو الغياب الدائم له (الاستقالة، الوفاة، العجز الكلي)، مشيرة إلى ان الاقتراح يحظر على النائب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا في حالة تنازله عن منصب نائب الرئيس.

وأضافت أمين أن من ضمن المواد المستحدثة المقترحة إنشاء مجلس الشيوخ ذات الدور الاستشاري بشرط أن يكون أعضاؤه كافة حاصلين على مؤهل علمي، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه وتعيين الثلث المتبقي منه، مع مطالبة البعض بتخصيص دور تشريعي لهذا المجلس، وفرقت بين جهات القضاء قضاء عادي وقضاء إداري، وهيئات القضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث نوهت على وجود اقتراح بتعيين رئيس لكافة هيئات القضاء دون أن يمس ذلك باستقلال القضاء، حيث صدر قانون بهذا الصدد عام ٢٠٠٨ وهذا القانون بحاجة لظهير دستوري.

وأشارت أمين إلى ان هيئة قضايا الدولة تبحث عقود المشروعات التي تكون الدولة طرفا فيها، بينما يتولى مجلس الدولة صياغة القوانين الخاصة بعقود هذه المشروعات، مما قد يحدث تعارضا بينهما، ولذا طالب البعض بتفرغ مجلس الدولة لفض المنازعات دون التدخل في عمل هيئة قضايا الدولة.

وأشاد الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، بقرارات الرئيس السيسي الصادرة أول أمس لتحسين أحوال المواطنين، مشيرا إلى أن خطوات الإصلاح الاقتصادي تسير بخطى ثابتة، وأن الجهات الرقابية تعمل بصورة حازمة لمراقبة الأسواق.

وأضاف أن التعديلات المقترحة لبعض مواد دستور ٢٠١٤ مهمة ولا تستحق الضجة المثارة حولها، خاصة تعديل مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات، لأن كل دولة لها طبيعتها فهناك نظم سياسية مستقرة ومنظمة مثل النظام الأمريكي، الذي تمتد مدة الرئاسة به إلى ٤ سنوات، لأن هذا النظام قائم على الحكم الذاتي للولايات مما يعكس استقرارا وقلة المسؤوليات الملقاة على عاتق الرئيس، فلا يحتاج وقت أطول لتنفيذ خططه بخلاف نظم الحكم الفرنسية والروسية، التي تمتد مدة الرئاسة فيها إلى ٦ سنوات لعدم وجود حكم ذاتي، فيحتاج الرئيس لمدة طويلة لتحقيق برنامجه كما الحال في مصر.