دراسة حول معدلات التضخم في مصر بعد قرار الرئيس بهيكلة الأجور

كتب - السيد علي

- القرارات الحكومية بشأن إصلاح هيكل الرواتب والأجور وصرف العلاوة تتسم بالإيجابية

- توصيات لتفعيل سبل مواجهة الموجات التضخمية

- التناسب بين زيادة الأجور والإنتاجية يواجه أعباء التضخم

- الجهود الحكومية لمُواجهة الآثار التضخمية

 

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، دراسة حول معدلات التضخم في مصر في ضوء القرارات الرئاسية، من حيث إعادة هيكلة الأجور والإجراءات الحكومية بشأن رفع الدعم عن المواد البترولية، وتستهدف الدراسة رصد وتحليل واقع معدلات التضخم والتوقعات المُترتبة على رفع الدفعة الأخيرة للدعم عن المواد البترولية والمحروقات، مع تقديم بعض المقترحات والأساليب لسبل مواجهة الموجات التضخمية في إطار السياسات المالية "إعادة هيكلة الأجور" والسياسة النقدية "الإبقاء على سعر الفائدة".

وقالت الدراسة: إن شهر مارس 2019 جاء حاملًا معه قرارين يستهدفان العمل كحائط سد؛ لتخفيف التأثير التضخمي للرفع النهائي لدعم المحروقات، ألا وهما قرارا: الإبقاء على سعر الفائدة البنكية عند المستويات الحالية، والقرار الرئاسي بإعادة هيكلة أجور ورواتب العاملين بالحكومة ورفعها بنسب تراوحت بين "16%-56%"، مشيرًا إلى أن هذين القرارين يعملان على ضخ مزيد من السيولة لدى المنتجين "ثبات سعر الفائدة"، والمُستهلكين "رفع الرواتب" بما يعمل على تنشيط جانبي العرض والطلب، وبالتالي تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي، كما يعبران عن تغيير في بوصلة التعامل الحكومي مع الأزمات، لتتحول من أسلوب انتظار حدوث الأزمة، ومن ثم مواجهتها إلى أسلوب التنبؤ بالأزمات والعمل على تلافي حدوثها أو التقليل من تداعياتها السلبية.

واستعرضت الدراسة، معدلات التضخم في مِصر، من حيث الواقع والتوقعات المستقبلية، مشيرة إلى أنه أمام تحدي عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتضخم أعبائه التي تستنزف أكثر من 40% من إجمالي المصروفات العامة، أعلنت الحكومة برنامجًا بالتعاون مع صُندوق النقد الدولي يستهدف تقليل الفجوة بين حجم الإنفاق العام وحجم الإيرادات العامة بالشكل الذي يترك صداه على العجز الكلي، وبالتالي يحد من نمو الدين العام.

وكشفت الدراسة، الجهود الحكومية لمُواجهة الآثار التضخمية، من حيث إعادة هيكلة الأجور "تفعيل أدوات السياسة المالية"، والإبقاء على سعر الفائدة المتراجعة "سياسة نقدية تستهدف الإنتاج".

وأصدرت الدراسة، توصياتها لتفعيل سبل مواجهة الموجات التضخمية، واصفة القرارات الحكومية بشأن إصلاح هيكل المرتبات والأجور وصرف العلاوة الاستثنائية لمواجهة أعباء التضخم بالإيجابية، وذلك بالتوازي مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج من أجل خلق حالة من التوازن بين جانبي العرض والطلب في السوق المحلية، لافتة إلى أنه من أجل مزيد من التحقيق لتلك المستهدفات، يتطلب الأمر أخذ عدد من الأمور في الاعتبار، ومنها: تعزيز سوق المنافسة الكاملة، والتناسب بين زيادة الأجور والإنتاجية، والاهتمام بالقطاعات مرتفعة القيمة المُضافة.