محسن عادل: سنلغي التعامل الورقي نهائيا بهيئة الاستثمار
كتب - عيسى جاد الكريم
أكد محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار خلال الجلسة الأولى للقمة الثانوية لأسواق المال التي عقدت اليوم بالقاهرة، انه سيتم إلغاء التعامل بالأوراق الفترة القادمة ليقتصر التعامل بجميع الإجراءات على التعامل الإلكتروني وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال وانه سيتم تطبيق هذا النظام بصورة كاملة بداية من منتصف إبريل الحالي، وأن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا لخفض التكاليف قدر الإمكان على المستثمرين.
ومن ناحية أخرى قالت سارة حسني، المدير التنفيذي لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، التي ألقت كلمة الجمعية خلال الجلسة إن هدف الجمعية من عقد المؤتمر هو التعريف بالبدائل التمويلية وأهميتها وتنشيط سوق أدوات الدخل الثابت، ونشر الوعي بذلك، بجانب العمل على خلق سوق ثانوي لأدوات التمويل.
وأضافت حسني أن الجمعية قامت بوضع تصور مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية فيما يخص الضوابط الكاملة لإصدار الصكوك والسندات، بأنواعها المختلفة، وأضافت أن الجمعية تتطلع لمشاركة فعالة من جانب جميع المشاركين في المؤتمر.
وناقشت الجلسة الأولى في مؤتمر القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التي كانت بعنوان دور أدوات الدين في تسريع النمو وتنمية أسواق رأس المال، وأدار الجلسة أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق.
ومن جانبه قال عمرو لمعي، رئيس مجلس إدارة جمعية مُصدري ومستثمري أدوات التمويل، إن الجمعية تسعى لزيادة الوعي بأدوات التمويل المتاحة من خلال سوق المال، حيث تلعب دور رئيسي في زيادة تمويلات الشركات، مثل السندات، واصفًا استخدامها بأنه لا يزال لم يرق للمستوى المأمول.
أضاف أن أول إصدار للسندات في مصر كان خلال عام 2004 وبدأت بسندات التوريق، وتواجدت في السوق حاليًا بشكل جيد من خلال 32 إصدار سندات توريق حتى اليوم، وجميعها إصدارات ناجحة وحققت الغرض المطلوب منها في إعادة التمويل.
وأوضح أنه خلال العام الماضي حدث تطوير في البيئة القانونية لتنظيم سوق المال، ما أوجد آليات جديدة تشمل عملية السندات المُغطاة، والسندات قصيرة الأجل، والأوراق التِجارية، والصكوك.
لفت إلى أنه يجرى اتخاذ الإجراءات النهائية من جانب هيئة الرقابة المالية لتنظم إصدارات الصكوك، وبالنظر إلى الأمر شاملًا، سنجد أن الأدوات أصبح فيها أدوات لتمويل المشروعات الجديدة، والشركات بشكل عام، ومتوسط وقصير الأجل، وكذلك إعادة التمويل.
أوضح أن جمعية أدوات التمويل تعمل على مُساعدة الشركات في السوق والتي لديها رغبة في استخدام تلك الآليات التمويلية، وتوفر الجمعية كل المساعدات الممكنة.
أكد محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار خلال الجلسة الأولى للقمة الثانوية لأسواق المال التي عقدت اليوم بالقاهرة، انه سيتم إلغاء التعامل بالأوراق الفترة القادمة ليقتصر التعامل بجميع الإجراءات على التعامل الإلكتروني وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال وانه سيتم تطبيق هذا النظام بصورة كاملة بداية من منتصف إبريل الحالي، وأن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا لخفض التكاليف قدر الإمكان على المستثمرين.
ومن ناحية أخرى قالت سارة حسني، المدير التنفيذي لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، التي ألقت كلمة الجمعية خلال الجلسة إن هدف الجمعية من عقد المؤتمر هو التعريف بالبدائل التمويلية وأهميتها وتنشيط سوق أدوات الدخل الثابت، ونشر الوعي بذلك، بجانب العمل على خلق سوق ثانوي لأدوات التمويل.
وأضافت حسني أن الجمعية قامت بوضع تصور مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية فيما يخص الضوابط الكاملة لإصدار الصكوك والسندات، بأنواعها المختلفة، وأضافت أن الجمعية تتطلع لمشاركة فعالة من جانب جميع المشاركين في المؤتمر.
وناقشت الجلسة الأولى في مؤتمر القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التي كانت بعنوان دور أدوات الدين في تسريع النمو وتنمية أسواق رأس المال، وأدار الجلسة أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق.
ومن جانبه قال عمرو لمعي، رئيس مجلس إدارة جمعية مُصدري ومستثمري أدوات التمويل، إن الجمعية تسعى لزيادة الوعي بأدوات التمويل المتاحة من خلال سوق المال، حيث تلعب دور رئيسي في زيادة تمويلات الشركات، مثل السندات، واصفًا استخدامها بأنه لا يزال لم يرق للمستوى المأمول.
أضاف أن أول إصدار للسندات في مصر كان خلال عام 2004 وبدأت بسندات التوريق، وتواجدت في السوق حاليًا بشكل جيد من خلال 32 إصدار سندات توريق حتى اليوم، وجميعها إصدارات ناجحة وحققت الغرض المطلوب منها في إعادة التمويل.
وأوضح أنه خلال العام الماضي حدث تطوير في البيئة القانونية لتنظيم سوق المال، ما أوجد آليات جديدة تشمل عملية السندات المُغطاة، والسندات قصيرة الأجل، والأوراق التِجارية، والصكوك.
لفت إلى أنه يجرى اتخاذ الإجراءات النهائية من جانب هيئة الرقابة المالية لتنظم إصدارات الصكوك، وبالنظر إلى الأمر شاملًا، سنجد أن الأدوات أصبح فيها أدوات لتمويل المشروعات الجديدة، والشركات بشكل عام، ومتوسط وقصير الأجل، وكذلك إعادة التمويل.
أوضح أن جمعية أدوات التمويل تعمل على مُساعدة الشركات في السوق والتي لديها رغبة في استخدام تلك الآليات التمويلية، وتوفر الجمعية كل المساعدات الممكنة.