أمين تنظيم "مستقبل وطن" بالقليوبية: الحزب لديه قيادات تؤهله لتصدر المشهد السياسي
كتب - السيد علي
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القليوبية، اجتماعه التنظيمى الدوري، تحت إشراف النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور المستشار عصام هلال عفيفى، أمين تنظيم الحزب على مستوى الجمهورية، والمهندس أحمد صبرى أمين الشباب للحزب، ومحمد عمار، أمين العمل الجماهيري للحزب، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وأمين قطاع القاهرة الكبري، والنائب الدكتور نضال السعيد أمين التدريب والتثقيف، وعلاء صبيح أمين التنظيم بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والاقسام ومنسقى الوحدات الحزبية بالمحافظة.
واستعرض الإجتماع التنظيمى، التعريف بأهمية التعديلات الدستورية، ومناقشة خطة الحزب في المحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تكليف أمناء المراكز والأقسام، بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية، وكذلك مناقشة اقتراحات أمناء المراكز والأقسام فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.
قال المستشار عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، خلال لقاؤه بقيادات الحزب بالقليوبية، إن الحزب لديه قيادات وقامات كبيرة تؤهله لتصدر المشهد السياسى ودعم الدولة خلال المرحلة الحالية وفى المستقبل.
وأكد "هلال"، خلال كلمته، أن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل وليس قرآنا أو أنجيل والعمل البشرى يعتليه العوار وقد يكون السبب فى هذا العوار متغيرات الزمن وأحداث الوقت لافتا إلى إختلاف العامل الزمنى وإختلاف الجمعية التأسيسة فى دستور 2014، عن العامل الزمنى والجمعية التأسيسة لدستور 2019، والتي زادات مايزيد علي 12 مليون عن 2014.
وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن هناك 4 مواد فى التعديلات الدستورية الحالية يحاول البعض اثارة اللغط حولها تاركين باقي المواد والمكتسبات التي ستحقق والاصلاحات وهى مواد فترة الرئاسة، والمادة الإنتقالية للرئيس الحالى، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش فى حماية مدنية الدولة، والمتربصين بالتعديلات الدستورية لا يتحدثوا إلا عن هذة المواد، ولا يتحدثوا عن باقى المواد فى التعديلات الدستورية، مؤكد أن كل مادة من المواد المقترحة كان هناك ضرورة لتعديلها، متسائلا فيما يخص فترة الرئاسة، أنه هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلى مثل دورة رئيس الجمهورية، أو أن تكون دورة عضو مجلس النواب أكبر من دورة رئيس الجمهورية؟ فكيف تكون مدة عضو مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات.
ونوه إلى أن اللجنة التأسيسية لدستور 2014 كان الغالب عليها أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن خرج منها صوت بجعلها 4 سنوات بسبب سيطرة هاجس الإخوان، والتخوف من أن يكون هناك رئيس ضعيف ولا يستطيع إدارة الدولة فتكون فترته 4 سنوات فقط، لافتا إلى أن المادة الإنتقالية تعطى الحق للرئيس السيسى فى الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة، ولا تعطه حق رئاسة الجمهورية، وكل ما سيكون للرئيس بسبب هذة المادة حق الترشح، متسائلا هل القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا استطاعت أن تؤهل كادر سياسى خلال هذة الفترة لقيادة مصر .
وتسائل ووضع فرضيه لو ان هذا التعديل غير موجود واصبحنا امام 2022 ماذا كنا فاعلين و ان هذه الماده ماهي الا تاكيد لحق دستور وهو الحق في الترشح.
وتحدث عن مادة الهيئات القضائية، مؤكدا أنه بطبيعة الحال فأن الرئيس هو الحكم بين السلطات، وكل ما فى هذة المادة أن النص الخاص بها إنتقل من القانون إلى الدستور، وهو موجود منذ ٢٠٠٨فهى تختص بتنظيم الشئون الإدارية الخاصة بالهيئات القضائية، من ترقيات، وتعيينات، وخلافه، منوها إلى أن المادة الخاصة باختصاص القوات المسلحة بحماية مدنية الدولة جاءت لحل إشكالية وقعت فيها الدولة بعد 30 يونيو، عندما وصفت بعض دول الخارج ثورة المصريين ضد الإخوان بأنها إنقلاب عسكرى، فتم وضع هذا النص من أجل الحفاظ على الدولة من أن يختطفها شخص أو جماعة، فتكون القوات المسلحة حافظة وضمينة لمدنية الدولة التى تعنى أن يحكمها القانون .ولابد ان نفرق بين المدنيه والعلمانيه والمقصود هنا هو المدنية.
وقال إن الإستحقاق القادم فى الإستفتاء على التعديلات الدستوري هذا الإستحقاق يحتاج إلى جهد وعمل كبير، وتوصيل رسالة للخارج بأن أبناء مصر يقفون فى ظهر دولتهم، ولا أحد يستطيع أن يقترب من بلدهم طالما أن أبنائها موجودين، منوها إلى ضرورة أن تكون الرسالة الثانية هى البعد عن السلبية بالمشاركة فى هذا الإستحقاق.
وشدد على أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال التنميه وبداية الانطلاق للافضل ولازال هناك الكثيرون ممن يريدون للدولة المصرية الشر، ولابد أن نكون جميعا على درجة كبيرة من الحرص على الدولة، ونصطف إصطفاف واحد فى ظهرها، مشددا أنه عقب الإنتهاء من التعديلات سيكون هناك إعادة تقييم داخل الحزب، ومعيار هذا التقييم العمل