الضرائب: تقديم 596 ألف إقرار إلكتروني للقيمة المضافة منذ بداية العام

كتب - بوابة روز اليوسف

قال محمد شوقي رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب إن الإقرار الإلكتروني حقق استجابة ونجاحا كبيرا لدى المستثمرين منذ بداية العام الجاري حتى الآن، حيث بلغ عدد الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة 596 ألف إقرار حتى الآن، وسيبلغ خلال أيام قليلة حاجز 600 ألف إقرار إلكتروني.

وأوضح شوقي، خلال كلمته في الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "التحول للاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة" اليوم الثلاثاء، أن المصلحة تسعى في نهاية تطوير إجراءاتها إلى تقديم المستثمر لإقرار واحد بتفاصيله التي تتكون من 9 إقرارات إلكترونية لضريبة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالي 10 إقرارات إلكترونية، وشدد على أن رقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعًا.

وأشار إلى أن الدول الخارجية تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بمبدأ "مدخلات البعض هي مخرجات البعض الآخر" أي أن المصلحة تستطيع أن تحصل على مبيعات المؤسسة من خلال المشتريات الأخرى من الخارج.

وأفاد بأن المصلحة تستخدم رد الضرائب لرجال الأعمال من أجل زيادة السيولة لديه وزيادة عملية الاستثمار والتوسع، ما يزيد من حجم الضرائب اللاحقة التي تستفيد منها المصلحة بعد ذلك.

وأكد أن المصلحة تسعى إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والشفافية لدى المستثمرين من خلال الإقرار الإلكتروني وقواعد البيانات والمعلومات.

ولفت رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب إلى أن "التادات"، المعايير العالمية التي تم وضعها بمعرفة خبراء البنك الدولي، تنص على أن المستثمر يستطيع أن يرى التقدير الخاص به (الربط المستندي)، وأن المصلحة لن تطالبه بأي ضرائب من المستثمر دون ربط مستندي.

وقال إن مصر بدأت في تطبيق الاقتصاد الرقمي على أرض الواقع منذ عام 2014 ، بتكوين قواعد بيانات بداية من الأعمال (الحكومية الحكومية)، والنوع الثاني في G2B، وهو الخاضع تحت الاقتصاد الرسمي، وذلك يتوافر به البيانات لأن الشركات تقدم بياناتها للحكومة، وB2B بين رجال الأعمال وبعضهم البعض، وهو ما يزيد مصداقية العديد من الشركات، وB2C بين رجال الأعمال والعملاء، والتي سيتم إدخال الضرائب الإلكترونية فيها، وتستهدف الإجراءات التنظيمية في هذا القطاع إلى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وG2C بين الحكومة والمواطن، حيث يمتلك كل مواطن قاعدة بيانات، وتتباين في كافة الخدمات التي تقدم له، وG2E بين الحكومة والموظف، وتختلف بياناته في التأمينات وغيرها.

وشدد على أن الحكومة قامت بتوفير قواعد بيانات إلكترونية (G2G) مثل الجمارك ومصلحة الضرائب بل أن كل ما هو حكومة سيصب في قواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية ، لافتًا إلى أن كافة تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون لدى المصلحة تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة.

ونوه بأن المصلحة تسعى إلى أن تتماشى مع ما يحدث في الدول المتقدمة من حيث إعداد الإدارات الضريبية للاقرارات وإرسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبي، وتقديم الإقرارات، والفاتورة، والدفع إلكترونيا بدون استخدام الأوراق، وأن تلك الإجراءات ستنتهي من إعدادها ورجح أن تُطبق إلزاميا اعتبارا في نهاية شهر يونيو لعام 2020.

ومن جانبه، استعرض ثروت عبد الباقي علي مدير عام الجودة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب طرق وخطوات تقديم الإقرارات الضريبية بسهولة دون الحصول على أي خبرة ضريبية من قبل الممول، والشروط المنوط به تنفيذها من أجل صحة تنفيذ تلك الإقرارات الضريبية.

وأوضح عبد الباقي أن الدولة تتجه حاليا إلى ميكنة الإقرار الضريبي للدخل وإقرار القيمة المضافة للحصول على أقصي استفادة من الضرائب، موضحًا أنه بدأ بعدة خدمات منها الإقرار الضريبي، وينقسم حتى الآن إلى إقرار ضريبة الدخل وإقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن الميكنة هي الحل والسبيل لتحقيق عدالة ضريبية وتحقيق كل ما هو مرجو من التحول الرقمي، مؤكدا أن الجوانب التي بدأت بها الميكنة حاليا هي الإقرار الضريبي إضافة إلى عدة خدمات أخرى مثل الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذلك كسب العمل والمرتبات.

بدوره، أكد رجب محروس مدير المكتب الفني بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب أن مأمورية شركات الأموال توفر لرجال الأعمال والمحاسبين معمل حاسب آلي بكل مأمورية يستطيع خلالها أن يقدم المستثمر الإقرار الضريبي بمساعدة موظف داخل المصلحة لكي تسهل على المستثمر معرفة كيفية تقديم الإقرار الضريبي.