رابطة مصنعي السيارات التركية تستغيث بعد توقف المبيعات

كتب - عادل عبدالمحسن

 تشهد الأسواق التركية حالة من التخبط والانهيار جراء السياسية الاقتصادية الفاشلة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية التركى، وعلى أثر ذلك، تطالب رابطة مصنعي السيارات في تركيا من الحكومة بتمديد التخفيضات الضريبية على الاستهلاك الخاص والقيمة المضافة، وذلك بعد انتهاء العمل بها في الثلاثين من يونيو الماضي.

وقال حيدر ينيجون رئيس الرابطة في بيان نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء: "السوق المحلية مهمة جدا للحفاظ على الاستثمارات القائمة في صناعة السيارات، المحرك الرئيس للاقتصاد التركي، وكذلك من أجل اجتذاب استثمارات جديدة".

وأضاف ينيجون أنه رغم الحوافز، فإن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 45% إلى 195144 وحدة في النصف الأول من العام، كما توقفت المبيعات منذ الثلاثين من يونيو بالتزامن مع انتهاء برنامج الدعم.

وكانت الحكومة التركية بدأت العام الماضي خفض الضرائب على مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية، إلا أن الكثير من هذه الحوافز انتهت الشهر الماضي.

وتمثل مبيعات السيارات، وإلى جانبها مبيعات الوحدات السكنية التي تدهورت هي كذلك، إحدى البيانات التي قدمتها حكومة حزب العدالة والتنمية لفترة زمنية طويلة كمؤشر على وجود نهضة اقتصادية في البلاد.

وقالت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق إن مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة هبطت بنسبة 56% على أساس سنوي في أبريل، مضيفة أن المبيعات انخفضت 48% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

ولطالما قدّم أردوغان، في الانتخابات التي تكررت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، أرقام مبيعات السيارات كنموذج للاستقرار الاقتصادي،

وشدّد على عدم وجود أزمة اقتصادية متسائلًا: "لو كانت هناك أزمة هل كان يمكن بيع هذا القدر من السيارات؟".

وفى سياق متصل كانت الحكومة التركية قد فرضت تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض السيارات في نوفمبر ومددت في وقت لاحق تلك التخفيضات حتى نهاية يونيو.

وتشير الأرقام إلى حدوث تحلل سريع بسبب ما تتعرض له مبيعات السيارات من ضغط من الجانبين جراء ارتفاع أسعار المبيعات، وعقبات التمويل.

وبالنسبة للمستهلك فإن التراجع الذي شهدته الرغبة في شراء سيارات جديدة لا شك تنعكس بصورة سلبية على قنوات الإنتاج والبيع في القطاع.

وفي سياق الأزمة الاقتصادية التركية أظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس الأربعاء استمرار تراجع معدل التضخم في تركيا للشهر الثالث على التوالي، في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الزيادة المعتدلة لأسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل التضخم في سنة المقارنة الماضية ساهم في تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضي.

وحاولت الحكومة التركية كبح اتجاه المواطنين الأتراك لشراء العملات الأجنبية؛ الدولار واليورو، من خلال فرض ضريبة على مشتريات الأفراد منها.

وقال مصدران مطلعان إن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2% في مايو من 0.1 %، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.