7 توصيات في ختام " المنتدى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة " بجامعة المنيا
أصدرت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدي للسكان، سبع توصيات للمنتدى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي أقيم بجامعة المنيا تحت عنوان " تعزيز دور وحدات الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة "، وتحت رعاية رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبي ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي ، وعميد كلية الحقوق ومدير الوحدة الدكتور حسن سن ، وبحضور وفود جامعات أسيوط، والمنصورة، وبني سويف .
جاء ذلك فى بيان صادر عن جامعة المنيا اليوم الثلاثاء، حيث جاءت توصيات المنتدي السبعة تثمن اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعديل المادة 102 من الدستور بما يُؤمّن وجود نص دستوري يضمن تمثيل مشرف للمرأة في البرلمان ويولي اهتماما كبيرا بدورها ويعيد لها دورها الكبير في تنمية المجتمع من خلال تخصيص نسبة 25 % من مقاعد البرلمان للمرأة المصرية، كما يثمن دعوة السيد رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 عام للمرأة ، وخلق استراتيجية تمكين المرأة في برنامج " سيادة الرئيس " .
كما جاء المحور الثالث لتوصيات المؤتمر يطالب بتفعيل نشاط وأعمال المنتدى كجزءً من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتوجيه باعتبار هذا المنتدى بداية مهمة ومتميزة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تكرار تلك التجربة بين الجامعات المصرية على نطاق أوسع ودوري، مع الأخذ في الاعتبار تنمية الوعي لدى الشباب وخلق جيل جديد متميز من خلال غرس وتكريس قيم الولاء والانتماء والوطنية لديهم .
كما طالبت توصيات المؤتمر بالاهتمام برعاية ودعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية الحكومية وغير الحكومية ، وعدم اعتبارها لقاءً ثانويا للنهوض بالمرأة ، إنما انطلاقة قوية ومستمرة لدعم قضايا المرأة، هذا بالإضافة إلي عقد الشراكات وبرتوكولات التعاون بين الوحدات بالجامعات ومجالس المحافظات والمجالس القومية والهيئات وممثلي المجتمع المدني ذوي الاهتمام المشترك في مناهضة العنف ضد المرأة، والدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لمناهضة العنف ضد المرأة تدعى إليه الجامعات والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية ، والمراكز البحثية ، من ذوي الاهتمام بقضايا المرأة ، وممثلي المصالح والمؤسسات الحكومية .