لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي تناقش حظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية
بدأ الاتحاد الأوروبي ممثلًا في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، والتي ترأسها البلجيكية ماري أرينا، والتي انتخبت مؤخرًا رئيسة للجنة لمدة سنتين خلفًا للإيطالي بيير انطونيو بانزي، مناقشة الدراسة البحثية التي تقدم بها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان والتي تطالب بحظر انشطة جماعة الإخوان الإرهابية في دول الاتحاد، مشيرًا إلى أن جماعة الاخوان والتحريض على العنف والتطرف من منظور حقوق الإنسان .
وأشارت الدراسة إلى أنه في إطار حرص المنظومة الاوروبية على مكافحة الارهاب بصورة فعالة، حرصًا على حياة المواطن الأوروبي، والالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان خاصة المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري والطائفي، وجب التحذير من خطورة جماعة الإخوان المصنفة تنظيماً ارهابياً في دول مصر والسعودية والامارات والبحرين وروسيا الاتحادية.
مع الاسف الشديد تمكنت تلك الجماعة التي تعتبر الحاضنة الاولى لكل التنظيمات المتطرفة بداية من القاعدة وحتى داعش من التسلل إلى المنظومة الاوروبية خلال الستين عامًا الاخيرة وأصبح لديها شبكة علاقات واسعة تحمي بها نفسها، وتتخذ من مساجدها في أوروبا قاعدة أولى لتجنيد العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات داخل وخارج أوروبا.
وربما يأتي تحذير الاستخبارات الألمانية الداخلية من خطر تلك الجماعة بمثابة جرس انذار جديد لدول الاتحاد الأوروبي من خطر تلك الجماعة، فقد أصدر مكتب الاستخبارات الألمانية الداخلية بيانًا بعد فترة من رصد تحركات أفراد جماعة الإخوان المسلمين، والجمعيات التابعة لها في ألمانيا بأن جماعة الإخوان تشكل خطرًا على البلاد أكثر من الخطر الذي يشكله تنظيم داعش، وبررت بذلك بأن المواقف التي تتبناها هذه الجماعة تتنافى بشكل كبير مع الدستور الألماني ولا يمكن التوفيق بينهما.
كما وصف مكتب الاستخبارات الألمانية الإخوان بجملته الشهيرة "إنهم مثل الذئاب في الخفاء والنعام في العلن"، وهذا يعكس الخطر الذي تراه الحكومة الألمانية تجاه تلك الجماعة،
وكان وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان، قد أعلن أن جماعة الإخوان تتبنى مواقف ضد الدستور الألماني، وتشكل خطرا على الديمقراطية
وأكد بوركهارد فرايير، رئيس جهاز الاستخبارات في ولاية شمال الراين فيستفاليا، أنه على المدى المتوسط قد يصدر من تأثير الإخوان المسلمين خطر أكبر على الديمقراطية الألمانية مقارنة مع الوسط السلفي الراديكالي الذي يدعم أتباعه تنظيمات إرهابية مثل القاعدة أو "داعش".
يتفق ما قاله فرايير مع رسالة التعاليم لمؤسس الجماعة حسن البنا عام 1928 في رسالته لمقاطعة الفرد الإخوانى للمحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامي، والأندية والصحف والجماعات والمدارس والهيئات التي تناهض فكرتك الإسلامية مقاطعة تامة، وهو ما يفسر رفض الاخوان للاندماج في أوروبا وانعزالهم داخل مساجد الجماعة وقبول أجيالهم الجديدة لأفكار داعش والالتحاق بها فور الإعلان عن وجودها ثم ظهور ما اصطلح على تسميته بالذئاب المنفردة التي تهدد أوروبا حاليا بحوادث الدهس والطعن.
حدد حسن البنا مؤسس الجماعة مهام الفرد الإخواني في رسالته لأعضاء التنظيم وجاءت: تحت عنوان الغاية أصل والأعمال فروع لها:
كما مهد البنا في رسائله الطريق للجماعة من أجل ممارسة العنف بالتصريح أن الطريق للحكم سيكون بالقوة.
ونصب تنظيم الإخوان نفسه قائمًا على عودة الخلافة الإسلامية بعد سقوطها في تركيا عام 1924، وربط بين نشأته في عام 1928 وسقوط هذه الإمبراطورية العثمانية، ولا يرى سوى مسارًا واحدًا ووحيدًا لعودة هذه الخلافة، وهو القتال.
وقد نجحت الجماعة في خداع المجتمعات الاوروبية، فقدمت نفسها بأكثر من صورة ما بين صورة الجماعة المضطهدة والمعارضة السياسة لأنظمة الشرق الاوسط التي قد لا تمارس الديمقراطية بمفهومها الغربي، وتحتاج لسنوات طويلة من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي، وهو ما استغله الاخوان في الاستفادة من الدعم الأوروبي لهم في فتره ثورات الشرق الأوسط ومحاولة الوصول للسلطة بدعم غربي، الا أن ثورة الشعوب العربية عليهم في 30 يونيو أعادتهم بشكل سريع إلى طريق العنف والإرهاب وظهرت تنظيمات مثل حركة حسم ولواء الثورة، التي أعلنت مؤخرًا أنها ستقوم بعمليات عنف للثأر من الحكومة المصرية بعد وفاة الرئيس الإخواني محمد مرسى أثناء محاكمته.
وحتى تغطى الجماعة على عمليات العنف التي تتنصل منها دوما لجأت الى تأسيس مؤسسات حقوقية من جانب شخصيات معارضة لأنظمة الشرق الأوسط وتعيش في أوروبا للدفاع عن الجماعة وحتى تحصل عناصرها الهاربة من الملاحقة الأمنية على حق اللجوء في أوروبا والاستفادة من مناخ الحريات في تسهيل حركة أموال التنظيم، والهجوم على أنظمة الشرق الأوسط من أجل فرض حصار دولي عليها.
كما تربى الجماعة أفرادها على كراهية المسيحيين وظهر ذلك في خلال فترة حكم الرئيس المعزول مرسي لمصر "يونيو 2012 – يونيو 2013" والتي شهدت تمييزا واضحا ضد المسيحيين أخطرها حادثة الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية (أبريل 2013) وهو جرم لم يسبق له مثيل منذ دخول الإسلام مصر.
ومع الأسف وبدعم مالي ضخم من إمارة قطر، تمكنت الجماعة من تسجيل عدد من المنظمات الحقوقية، التي تتبع الجماعة بشكل غير مباشر في عدد من الدول الأوروبية، وأصبح لديها انشطة عديدة تعقد تحت مظلة منظمات حقوقية كبرى وداخل مقر الامم المتحدة بجنيف مستغله وجود عدد كبير من المنتمين للجماعة بدول الاتحاد الأوروبي وسهولة تسجيل المنظمات الحقوقية وأسست عدد من المنظمات الحقوقية الهدف منها دعم الجماعة سياسيا من خلال الملف الحقوقي واستغلالها كأداة لمهاجمة خصوم الجماعة وخاصة الدولة المصرية، وترويج الاكاذيب ضدها، وأيضا الترويج لها وتجميل وجه الجماعة وتصدير صورة للمجتمع الدولي انها جماعة مسالمة لا تستخدم الدين والعنف لتحقيق اغراضها السياسة وهو امر يتنافى تماما مع تاريخ الجماعة وحقيقة حركتها على الارض ومحاولاتها المستمرة للسيطرة على المناخ السياسي والحقوقي في الشرق الأوسط وأوروبا باختراق حركة حقوق الإنسان.
توصيات
وبناء على ذلك وجب تحذير الحكومات الأوروبية التي تأوي تلك الجماعة من أن الإسلام السياسي هو أساس فكر جماعة الإخوان وكل الجماعات الإرهابية، وهما وجهان لعملة واحدة، هدفها الرئيسي تأسيس دولة دينية داخل الدول المدنية في أوروبا، وهو ما يتعارض مع ثوابت الدولة المدنية ويتنافى تماما مع مبادئ الديمقراطية، وتعمل الجماعة المصنفة إرهابيا في عدد من الدول حاليا على ايجاد قاعدة مؤقتة للتنظيم وهي أوروبا بشكل مؤقت لضمان المحافظة على الهيكل الأساسي للتنظيم من الاندثار على أمل أن يحدث في الوضع السياسي في مصر والعودة مرة أخري للقاعدة الاساسية المفضلة للتنظيم، وخلال ذلك تحاول الجماعة عبر قاعدتها القديمة الموجودة في أوروبا على نشر فكرها المتشدد بين المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا ينشط عناصر الإخوان المسلمون في الشبكات الاجتماعية داخل المدن، وعلى الإنترنت، بهدف توسيع نفوذ التنظيم. وتكشف تعليقاتهم على الإنترنت عن شيء من التعاطف مع التنظيمات الإرهابية، كما أن الأعضاء ينشطون بين اللاجئين بحسب تعليمات سرية للتنظيم
بتطبيق نص المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري والتي نصت في مادتها الثانية على ضرورة أن تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة، وبالتالي تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة.
وتطبيق المادة 4 التي نصت على شجب الدول الأطراف لجميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، والمادة 5 من هذه الاتفاقية، والتي قالت ما يلي:
1- اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،
2- إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك فيها جريمة يعاقب عليها القانون.
وكذلك تطبيق المادة 17 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على انه لا يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المعاهدة، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها.
أن الوقوف امام أنشطة جماعة الإخوان التي تمارس الاقصاء والتمييز واضطهاد المسيحيين انتصار لأحكام ميثاق اﻷمم المتحدة وللحرية والعدالة وحماية لأوروبا من الإرهاب.