القليوبية في مؤتمر "إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر"

القليوبية - حنان عليوه

شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، في مؤتمر "إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018" الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والسادة وزراء المالية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وعدد من المحافظين وممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وأعضاء مجلس النواب.

وفي بداية كلمتها أكدت د. هالة السعيد أن إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 يعد أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها بشكل منتظم، ومنذ ما يزيد على ستين عامًا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء،

مشيرة إلى أهمية ما يوفره هذا البحث من بيانات ومؤشرات حول متوسطات دخل وإنفاق واستهلاك الأسر والأفراد ومستويات وأنماط الإنفاق وفقًا للمعايير المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والديموغرافية، إضافة إلى ما يوفره البحث من بيانات حول مستويات المعيشة ومؤشرات الفقر والبيانات المطلوبة للحسابات القومية في المحافظات والمدن والقرى المصرية.

 

 

وقالت السعيد إنه من المؤشرات والبيانات الهامة التي يستعرضها البحث أيضا مؤشرات الدعم الغذائي والتي بلغت نسبتها حوالي 88% لإجمالي الجمهورية، ونسبة مستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وتوزيع هذه النسبة على شرائح الدخل المختلفة، حيث يستفيد أفقر 10% من السكان بـ28.2% من مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، بينما تذهب 70% من هذه المخصصات إلى أفقر 40% من السكان.

وأشارت السعيد إلى ما يقوم به الجهاز حاليًا من تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، حيث يعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأكدت السعيد اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.

وأكد المحافظ أن كل هذه المؤشرات وغيرها تعكس اهتمام الدولة بنتائج البحث والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة الهامة حتى نستطيع أن نبني خططنا التنموية على أسس سليمة وتحقيق نتائج التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا.