448 مواطنا تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

البحيرة- محمد البربرى

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م مع ضرورة التيسير على المواطنين خلال أعمال تلقي طلبات التصالح وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى أمس الثلاثاء بلغ 448 مواطنا على مساحة قدرت بــ111 ألف م² وتم سداد 132 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات.

وأكد آمنة أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هي بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المخالفة للمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بالقانون المشار إلى نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات بترخيص البناء وتقرير معتمد يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح والممتلكات وصالح للإشغال.

وناشد محافظ البحيرة، جموع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهي في يناير 2020م.