اللجنة الأولمبية تصدر بيانا عن أزمة إيقاف اتحاد رفع الأثقال

كتب - شريف مدحت

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بيان عن أزمة إيقاف اتحاد رفع الأثقال لمدة عامين، وقد جاء نص البيان كالتالي:

بالإشارة إلى القرار الصادر من اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال والقاضي منطوقه بوقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وكذا وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصري لرفع الأثقال من الاشتراك في جميع المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي، نود توضيح موقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال وفق الواقع والقانون على النحو التالي:

أولا: في غضون شهر نوفمبر من عام 2016، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبي رفع الأثقال بمحافظة الفيوم، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) بسحب سبع وثلاثين عينة، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) ببرشلونة– إسبانيا، وجاءت نتيجة التحليل على النحو التالي: خمس وثلاثين عينة سلبية، وعينتان إيجابية.

ثانيًا: في غضون شهر ديسمبر من عام 2016، قام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسحب عينات من اثنتا عشر لاعبًا من عدد اللاعبين السابق ذكرهم، وذلك حال إقامة البطولة الإفريقية للناشئين، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بمدينة كولون– بألمانيا الاتحادية، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية سبع عينات من عدد اثنتي عشرة عينة.

ثالثًا: وإزاء ذلك الوضع، قام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنين، للسبعة لاعبين أصحاب السبع عينات، ولم يورد ضمن منطوق هذه العقوبة توقيع أي جزاء على الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

رابعًا: ونظرًا لتوتر العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسبب استشراء ظاهرة تناول المنشطات، وتهديد اللجنة الأولمبية الدولية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بحرمانه من الاشتراك في بطولاتها وأحداثها الرياضية، قام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتشكيل لجنة في غضون عام 2018، أطلق عليها اللجنة المستقلة (لإيقاف الاتحادات)، حيث فوجئنا بقيام هذه اللجنة بإعادة التحقيق في الوقائع سالفة البيان والذي لم يكن الاتحاد المصري لرفع الأثقال طرفًا فيها، إلا أنه للأسف الشديد ولسبب غير معلوم انتهت بعد تحقيقها إلى توقيع العقوبات الآتية:

أ – إدانة الاتحاد المصري لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة في أنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

ب- وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة في البطولات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

جـ - تغريم الاتحاد المصري لرفع الأثقال مبلغ مائتي ألف دولار كغرامة مالية.

ولما كان هذا القرار جانبه الصواب من جانب اللجنة المستقلة للعقوبات للأسباب الآتية:

السبب الأول: خالف القرار مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.

السبب الثاني: التراخي في توقيع العقوبة بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة.

السبب الثالث: مخالفة مبدأ شخصية العقوبة، حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال ارتكبها غيرهم، والسابق عقابهم بالوقف لمدة أربع سنوات.

وجراء ما تقدم وعلى هدى منه، فقد آلت اللجنة الأولمبية المصرية على نفسها، حرصاُ منها على سمعة وهيبة الدولة المصرية، والهيئات الرياضية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وأخصها الاتصال بالسيد/ محمد جلود– سكرتير عام الاتحاد الدولي للاستفسار عما حدث، من اللجنة، وأفاد سيادته بأنه سوف يتم اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يومي 25، 26 من شهر سبتمبر الجاري لمناقشة هذا الموضوع، وأخذ قرار بشأنه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فسوف يقوم المهندس/ رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالسفر إلى سويسرا لتبادل الرؤى ووجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة، ومقابلة المسؤولين بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) لتبادل وجهات النظر في هذا الشأن، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال للقانون ومبادئ العدالة.

كما أن اللجنة الأولمبية المصرية لم تألو جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة المصرية- في إطار دعمها وتعاونها الدائم - ممثلة في وزيرها الدكتور أشرف صبحي الذي أبدى اهتمامًا شديدًا في هذا الشأن واجتمع معنا على الفور في حضور الدكتور أسامة غنيم – رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) لدراسة الأمر بشكل تفصيلي مع المختصين والمعنيين لسرعة إيجاد حل وتنفيذه سواء عن طريق الطعن على القرار أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (الكاس) مهما تكلف الأمر- فضلًا عن اللاعبين المزمع اشتراكهم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بعد الحصول على التفويض القانوني لذلك من خلال الطعن على إيقافهم للأسباب المبينة أعلاه من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020– وذلك أمام جميع الجهات القانونية والقضائية، أو أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) خلال الميعاد المقرر القانوني لذلك خلال 21 يوم من تاريخ الإعلان من أجل رفع هذا الغبن عن الرياضة المصرية.