أسيوط تناقش تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

اسيوط - حسن فتحي

ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اجتماعا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وشرح بنود القانون وإجراءاته وكيفية تطبيقه وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم والمساعدين ومديري الإدارات الهندسية والعاملين بها بالوحدات المحلية.

وشدد محافظ أسيوط– خلال الاجتماع– على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات المباني وحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض المخالفات وفقًا للقانون وتكثيف حملات الإعلان والتوعية عن إجراءات التصالح والرد على استفسارات المواطنين فضلًا على التأكيد على فترة السماح للتقدم بطلبات التصالح والتي تستمر لمدة 6 أشهر وتنتهي في 8 يناير2020 وعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح، لافتًا إلى تشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلا عن توضيح الحالات التي لا يتم فيها التصالح وفقًا للقانون.

وناشد المحافظ كل من لديه مخالفات بناء التوجه للإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز للتقدم بطلب تصالح واستكمال باقي الإجراءات، مشيرًا إلى إنه تم إطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أهمية قانون التصالح الذي سيساهم في وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالي للحفاظ على البنية الأساسية والحفاظ على الشكل المعماري، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة وأي تعديات على أراضي أملاك دولة أو أراضي زراعية واسترداد حق الشعب لافتًا إلى انه أصدر قرارًا رقم "1291" لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون.

واستعرض سكرتير عام المحافظة والمشرف على منظومة التصالح في مخالفات المباني– خلال الاجتماع- شرح لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فضلًا على أهمية التصالح والإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين للتقدم للتصالح فضلًا عن شرح الحالات التي لا يجوز التصالح فيها والتأكيد على فترة السماح 6 أشهر والتي بدأت في 9 يوليو 2019 وتنتهي في 8 يناير 2020 كما قام بشرح بعض أمثلة لشكاوى المواطنين واستفساراتهم والإجابة عنها وفقًا للقانون كما أجاب عن تساؤلات بعض رؤساء المراكز والأحياء ومهندسي الإدارات الهندسية حول بعض حالات التصالح وكيفية التعامل معها معلنًا عقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء فضلًا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع في تنفيذ القانون.

يذكر أن المستندات المطلوبة للتصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه والمستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 إبريل 2019 ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد وتقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب لافتًا إلى أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالي المساحة من 125 جنيهًا وحتى 5000 ألاف جنيه على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه مضيفًا إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدة على أن يكون الحد الأدنى 50 جنيهًا للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة على أن يتم احتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في حالة موافقة اللجان المختصة، طبقًا لسعر المتر المسطح الذي سوف تحدده اللجنة المعنية لكل منطقة على حدة وحسب نوعية المخالفة.