4252 تقدموا للتصالح على مخالفات البناء بالبحيرة

البحيرة- محمد البربرى

محافظ البحيرة يتابع آليات تنفيذ القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين من واضعي اليد لتسهيل وتفعيل كافة إجراءات التقنين والتصالح طبقًا لقانون 17 لسنة 2019م.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى اليوم بلغ 4252 طلب على مساحة إجمالية تقدر بمليون و301 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و440 ألف جنيه حيث تم الانتهاء من التنسيق مع لجان التقييم لتحديد سعر المناطق بكافة المراكز ما عدا (أبو المطامير– أبو حمص).

وشدد اللواء هشام امنة على التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مناقشة قانون 17 ولائحته التنفيذية وجميع الاستفسارات الواردة بشأنه من وزارة الإسكان بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونقيب المهندسين، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري عموم إدارات التخطيط العمراني، والأملاك، والشؤون القانونية، والإدارات الهندسية.

 

 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع تفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين وقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوزيع نسخ من كتيب الاستفسار الذي أصدرته وزارة الإسكان بشأن القانون ولائحته التنفيذية على جميع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تضم في عضويتها الشؤون القانونية والأملاك والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإسكان ونقابة المهندسين لوضع تصور ومفهوم موحد وضمان عدم تداخل أعمال اللجان.

كما تم تأكيد أهمية دور التوعية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة في تسليط الضوء على أهمية القانون بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة للتقدم للتصالح والتقنين قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ6 أشهر وتواجد 10 مكاتب استشارية على الأقل، للتعامل مع المواطنين وتجهيز مقرات لممثليها بنقابة المهندسين وبالوحدات المحلية للتيسير على المواطنين وتحقيق مبدأ الشفافية بعدم تواجد مكتب واحد استشاري خاص بطلبات التقنين وعقد اجتماع تنسيقي خلال الأسبوع القادم للوقوف على ما تم من إجراءات خاصة بهذا الشأن وتحديد آلية ومنظومة موحدة للعمل والتعامل مع المواطنين من خلاله.

وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.