بلاغ لـ"النائب العام" و"الرقابة الإدارية" ضد "الزراعة" بسبب شهادة "حلال"

كتب - عيسى جاد الكريم

رئيس لجنة السلامة بالبيطريين: قدمت مستندات تؤكد وجود شبهات فساد في قرار احتكار شركة لإصدار الشهادة

تقدمت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للبيطريين، أمس ببلاغ إلى كل من النائب العام والرقابة الإدارية، للتحقيق في قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخاص باقتصار إصدار شهادة "حلال" على شركة واحدة فقط وهي "ISEG" الأمريكية فقط.

وقالت الدكتورة شيرين زكي، في بيان صحفي، إنها قدمت كافة المستندات التي تؤكد وجود شبهات فساد في قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة أن الشركة تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الخدمات العقارية وليس لها علاقة أو خبرة بطرق الذبح على الشريعة الإسلامية.

أشارت إلى أن البلاغ حمل رقم 41610 لسنة 2019، وتم إرفاق حقيبة مستندات، لكل من النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية تضم الأوراق الخاصة بتسجيل الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية على أنها شركة للخدمات العقارية تم تأسيسها في يونيو 2017، وما يفيد بتغير نشاطها لإصدار شهادة "حلال" في نفس يوم صدور قرار وزارة الزراعة المصرية باحتكارها إصدار الشهادة في يوم 24 مايو 2019.

وأكدت أن أصحاب الشركة وفقًا للمستندات هم (انتراينج أصليان، وهاورد دوريان، ووائل حنا أمريكي مصري المدير التنفيذي للشركة) وجميعهم من ديانات غير مسلمة.

وأوضحت أن المستندات شملت أيضا المخاطبات الرسمية من وزارة الخارجية المصرية وسفارات مصر في أمريكا اللاتينية، وسفارة البرازيل بالقاهرة إلى وزارة الزراعة المصرية لمعرفة أسباب القرار والدوافع والآليات التي على أساسها اتخذت هذا القرار الذي وصفته بالغريب، متسائلًا: هل ستكون الشركة الجديدة مسؤولة عن إصدار باقي المستندات المصاحبة للشهادة من عدمه.

وأشارت إلى أن الرسوم التي تحصل عليها الدبلوماسية المصرية في البرازيل وحدها لا تقل عن 150 الف دولار شهريا، مقابل اعتماد شهادة حلال، التي قامت الشركة بإلغائها، متسائلة: هل يحق لوزارة الزراعة إلغاء رسوم تحصل عليها الخارجية المصرية لصالح شركة خاصة؟

وأضافت أنها أرفقت مع البلاغ مخاطبات روابط المصدرين في البرازيل وباراجواي وكولومبيا، ورفضهم التعامل مع هذه الشركة، التي لا تمتلك سوى مقر واحد في القارة الأمريكية بالكامل، كما أنها ليست على دراية بالحد الأدنى من المعرفة بقواعد الذبح الحلال، واعترافها بعدم وجود "ذباح ومشرف ومُدقق" للتأكد من الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وقالت إنها قدمت المستندات التي تؤكد أن شركة ISEG رفعت الرسوم بأكثر من 300% بمجرد احتكارها لإصدار شهادة "حلال"، التي سيتحملها المستهلك المصري في النهاية.