عاجل.. مصر تفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات

 أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن احتفاظ مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للفترة القادمة 2020 - 2021، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد الاجتماع السنوي للمنظمة بمدينة تيرانا بألبانيا في الأسبوع الأول من نوفمبر الجارى، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الهيئة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.

وذكرت الهيئة ، في بيان اليوم الاثنين، أن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضو، من ضمنها مصر، وهي معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.

وتعد المنظمة الدولية لمراقبى صناديق التامين الخاصة والمعاشات (IOPS) إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) التابعة للأمم المتحدة، وتهتم بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.

وقال عمران "إن الفوز في انتخابات اللجنة التنفيذية تزامن مع مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي".

وأضاف "أنه بهذه المناسبة تقوم الهيئة بالإعداد لعدد من ورش العمل الدولية تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية المعروفة في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها إسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي لتصبح القاهرة خلال يومي 9 و10 ديسمبر المقبل في مقر الهيئة بالقرية الذكية قبلة أنظار المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية على المستوى العالمي".

ومن المقرر أن تقام على هامش تلك الفعاليات الدولية احتفالية بمرور أول عقد على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009، والذى منحها الشخصية الرقابية الموحدة على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلا عن إلقاء الضوء على دخول خدمات مالية غير مصرفية أخرى تضاف لولاية الهيئة كما حدث منذ خمس سنوات بصدور قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر في أواخر عام 2014 كى يتم تيسير وإتاحة وصول التمويل متناهى الصغر لفئات عريضة من المجتمع المصرى يقدر عددها بحوالى 3 مليون مواطن مصرى.