الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: نتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر خلال المرحلة المقبلة

نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: نتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر خلال المرحلة المقبلة
نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: نتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر خلال المرحلة المقبلة

 أشاد أندرو بليت، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها في المرحلة المقبلة في ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الأعمال.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارته الأولى لمصر، للتعرف على الأولويات المصرية خلال الفترة المقبلة، بحضور شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة.

وبحث الاجتماع، زيادة التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت إجمالي المحفظة مع الجانب الأمريكي نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية وصندوق الأعمال المصري الأمريكي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الجانبان، قيام الوكالة الأمريكية للتنمية، بدعم استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، حيث بلغت إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر 22.8 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.

وأكدت أن أولويات الحكومة تتمثل في تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشرى، كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الإصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب