أجهزة الأمن تكشف غموض مقتل سائق سيارة شركة خراسانات بسوهاج
كتب - محمد هاشم
تمكنت أجهزة الأمن من كشف مقتل سائق تابع لشركه للخراسانات، تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال بسوهاج، أن زميله المفصول وراء الجريمة حاول سرقة السيارة لعدم حصوله على مستحقاته ولدي مقاومة السائق المجني عليه له ضربه على رأسه ففارق الحياة وألقي بجثته واستولى على السيارة.
البداية تلقي رجال الشرطة بمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من موظف بشركة للخراسانات الجاهزة تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال مقرها بالطريق الصحراوي الشرقي، بعدم عودة سائق بذات الشركة عمره 43 -سنة مقيم بناحية الدبابات دائرة المركز بالسيارة النقل المعين عليها والخاصة بالشركة عقب خروجه بها وإفراغ حمولتها (خرسانة) بمدينة المنشأة، وإغلاق هاتفه المحمول واتهمه بسرقتها وفصل جهاز التتبع الخاص بها "GPS".. وفي وقت لاحق تبلغ للمركز من ذات المبلغ بالعثور على السيارة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بنطاق أمن القليوبية، وكذلك بلاغ شقيق سائق السيارة المتغيب بغياب شقيقه واتهامه لـ(سائق سابق بذات الشركة "تم فصله لسوء سلوكه"، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بالتسبب في اختفاء شقيقه.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج توصلت جهوده إلى أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر بسابقة فصله من الشركة المشار إليها وعدم حصوله على مستحقاته المالية منها، فعقد العزم على الحصول على تلك المستحقات وقام بالاتفاق مع عاطل - له محل إقامة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا وآخر بمدينة السادات بالمنوفية للاستيلاء على إحدى سيارات الشركة نظير مستحقاته التي لم يحصل عليها.. وأضاف أنه بتاريخ الواقعة قام بالاشتراك مع المتهم الآخر باستهداف السيارة الخاصة بالشركة لسرقتها، ولدى مقاومة قائدها المبلغ بغيابه قاما بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بألة حادة "مفتاح عجل سيارات" فأوديا بحياته متأثرًا بإصابته، وقاما بالتخلص من جثته بإلقائها بمزرعة الصرف الصحي بدائرة المركز، واستولى على السيارة، وقام بتسليمها لشقيقه 50 – سنة سائق للتصرف فيها بالبيع، حيث قام الأخير بتركها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بنطاق أمن القليوبية (مكان العثور عليها)، لحين بيعها.
تم بإرشاد المتهم العثور على جثة السائق المجنى عليه وبها جرح غائر بالرأس، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وشقيق المتهم المضبوط.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت أجهزة الأمن من كشف مقتل سائق تابع لشركه للخراسانات، تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال بسوهاج، أن زميله المفصول وراء الجريمة حاول سرقة السيارة لعدم حصوله على مستحقاته ولدي مقاومة السائق المجني عليه له ضربه على رأسه ففارق الحياة وألقي بجثته واستولى على السيارة.
البداية تلقي رجال الشرطة بمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من موظف بشركة للخراسانات الجاهزة تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال مقرها بالطريق الصحراوي الشرقي، بعدم عودة سائق بذات الشركة عمره 43 -سنة مقيم بناحية الدبابات دائرة المركز بالسيارة النقل المعين عليها والخاصة بالشركة عقب خروجه بها وإفراغ حمولتها (خرسانة) بمدينة المنشأة، وإغلاق هاتفه المحمول واتهمه بسرقتها وفصل جهاز التتبع الخاص بها "GPS".. وفي وقت لاحق تبلغ للمركز من ذات المبلغ بالعثور على السيارة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بنطاق أمن القليوبية، وكذلك بلاغ شقيق سائق السيارة المتغيب بغياب شقيقه واتهامه لـ(سائق سابق بذات الشركة "تم فصله لسوء سلوكه"، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بالتسبب في اختفاء شقيقه.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج توصلت جهوده إلى أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر بسابقة فصله من الشركة المشار إليها وعدم حصوله على مستحقاته المالية منها، فعقد العزم على الحصول على تلك المستحقات وقام بالاتفاق مع عاطل - له محل إقامة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا وآخر بمدينة السادات بالمنوفية للاستيلاء على إحدى سيارات الشركة نظير مستحقاته التي لم يحصل عليها.. وأضاف أنه بتاريخ الواقعة قام بالاشتراك مع المتهم الآخر باستهداف السيارة الخاصة بالشركة لسرقتها، ولدى مقاومة قائدها المبلغ بغيابه قاما بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بألة حادة "مفتاح عجل سيارات" فأوديا بحياته متأثرًا بإصابته، وقاما بالتخلص من جثته بإلقائها بمزرعة الصرف الصحي بدائرة المركز، واستولى على السيارة، وقام بتسليمها لشقيقه 50 – سنة سائق للتصرف فيها بالبيع، حيث قام الأخير بتركها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بنطاق أمن القليوبية (مكان العثور عليها)، لحين بيعها.
تم بإرشاد المتهم العثور على جثة السائق المجنى عليه وبها جرح غائر بالرأس، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وشقيق المتهم المضبوط.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.