رئيس الوزراء: الإشراف على "هيئة الاستثمار" و"التنظيم والإدارة" لدفع العمل بهما
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملفات الاستثمار، والإصلاح الإداري من الملفات التي تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات، لذا تم وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية.
وقال مدبولي - عقب الإعلان عن التعديلات الوزارية اليوم الأحد، وانضمام هيئة الاستثمار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحت إشرافه - إن عمل مجلس الوزراء سيركز على حل مشكلات المستثمرين التي تتداخل فيها العديد من الجهات. موضحًا أنه سيتم أيضًا إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإداري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلًا عن تخصيص ملف التحول الرقمي تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
في غضون ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم في التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدًا أن كلًا منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده خدمة للوطن في هذه المرحلة الدقيقة.
وهنأ مدبولي الوزراء الجدد، ونوابهم، متمنيًا لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم، مشددًا على أن كل مسؤول في هذا الوطن يتولى المسؤولية يبني على ما أسسه من سبقوه، ولن يبدأ أحد منهم من الصفر، أو يُلغى ما نفذه من سبقوه، مؤكدًا أن المسؤولين في هذه المرحلة لا يهدفون سوى خدمة وطنهم، ومواطنيه.