«المؤتمر» يعلن موافقته على قانون الإدارة المحلية
كتب - وفاء شعيرة
أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر في بيان صادر له اليوم أن الحزب يثمن الجهد الجهيد الذي بذل في مشروع قانون الإدارة المحلية الصادر من لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وفي هذا الصدد يؤكد التالي:
أولاً: موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ثانياً: أنه بعد دراسة مستفيضة لمشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة تأكدنا من أنه لا يوجد ثمة عوار دستوري بمشروع القانون.
ثالثاً: الحزب لا يرى أي مانع في إعادة طرح الموافقة على القانون مع مناقشة مبدأ الفصل بين الإدارة المحلية وأنظمتها والنظام الانتخابي للمجالس المحلية.
رابعاً: يؤكد الحزب أن المخول رسمياً بإبداء رأي الحزب في كافة الأمور المثارة داخل البرلمان هو النائب المستشار أحمد حلمي الشريف المكلف رسمياً من رئيس الحزب، رئيساً للهيئة البرلمانية، وينوب عنه النائب الدكتور مجدي مرشد حال غيابه، طبقاً لما أخطرنا به هيئة مكتب المجلس، كما نوضح أن ما صدر من النائب أحمد شعيب لا يمثل إلا نفسه وغير معبر عن الموقف الرسمي للحزب.
وختاما الحزب من منطلق وطني ينظر دائماً للصالح العام لا لمصلحة حزبية ضيقة ومن هذا المنطلق يرى أهمية سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات فىي أقرب وقت باعتبارها استحقاقا دستوريا.
أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر في بيان صادر له اليوم أن الحزب يثمن الجهد الجهيد الذي بذل في مشروع قانون الإدارة المحلية الصادر من لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وفي هذا الصدد يؤكد التالي:
أولاً: موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ثانياً: أنه بعد دراسة مستفيضة لمشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة تأكدنا من أنه لا يوجد ثمة عوار دستوري بمشروع القانون.
ثالثاً: الحزب لا يرى أي مانع في إعادة طرح الموافقة على القانون مع مناقشة مبدأ الفصل بين الإدارة المحلية وأنظمتها والنظام الانتخابي للمجالس المحلية.
رابعاً: يؤكد الحزب أن المخول رسمياً بإبداء رأي الحزب في كافة الأمور المثارة داخل البرلمان هو النائب المستشار أحمد حلمي الشريف المكلف رسمياً من رئيس الحزب، رئيساً للهيئة البرلمانية، وينوب عنه النائب الدكتور مجدي مرشد حال غيابه، طبقاً لما أخطرنا به هيئة مكتب المجلس، كما نوضح أن ما صدر من النائب أحمد شعيب لا يمثل إلا نفسه وغير معبر عن الموقف الرسمي للحزب.
وختاما الحزب من منطلق وطني ينظر دائماً للصالح العام لا لمصلحة حزبية ضيقة ومن هذا المنطلق يرى أهمية سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات فىي أقرب وقت باعتبارها استحقاقا دستوريا.