الرقابة المالية تعفي الشركات من تعديل أنظمتها الأساسية لإدخال " آلية التصويت التراكمي"
كتب - بوابة روز اليوسف
كشف رئيس هيئة الرقابة المالية ، الدكتور محمد عمران ، عن موافقة مجلس الإدارة - خلال اجتماعه الأخير -على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وإدخال تعديل على ضوابط الترخيص ، واستمرار الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .
وأوضح عمران - في بيان اليوم الثلاثاء أنه بموجب التعديل يتم إعمال "آلية التصويت التراكمي " لدى إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة ، وبما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك ، كأحد شروط القيد في البورصة بالنسبة للشركات المقيدة ،وأحد شروط الترخيص واستمرار الترخيص ونقل الملكية بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، دون الحاجة لإدخال ذلك التعديل في أنظمتها الأساسية.
وأضاف أنه مع اضطلاع هيئة الرقابة المالية بممارسة مهامها المتعددة لتحقيق التوازن في حقوق المتعاملين في الأسواق، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ، فإن مجلس إدارة الهيئة فضل الاكتفاء بتطبيق "آلية التصويت التراكمي" بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة عند إجراء الانتخابات في الجمعيات العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن التصويت "التراكمي " يعد نظاما مستحدثا أدخله المشرع المصري بموجب القانون "رقم 4 لسنة 2018 " يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد ، أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.
يذكر - في هذا الصدد - أنه سبق لهيئة الرقابة المالية منتصف العام الماضي" 2018 " أن أصدرت القرارين رقمي : (154) و (155) بشأن وجوب إجراء تعديل في النظام الأساسي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، و"آلية التصويت التراكمي " عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارة ، بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة لحماية صغار المستثمرين في تلك الشركات ، كما منحت مهلة للشركات المخاطبة بأحكام القرارين لتوفيق أوضاعها بنهاية الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري " 2019 " .
كشف رئيس هيئة الرقابة المالية ، الدكتور محمد عمران ، عن موافقة مجلس الإدارة - خلال اجتماعه الأخير -على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وإدخال تعديل على ضوابط الترخيص ، واستمرار الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .
وأوضح عمران - في بيان اليوم الثلاثاء أنه بموجب التعديل يتم إعمال "آلية التصويت التراكمي " لدى إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة ، وبما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك ، كأحد شروط القيد في البورصة بالنسبة للشركات المقيدة ،وأحد شروط الترخيص واستمرار الترخيص ونقل الملكية بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، دون الحاجة لإدخال ذلك التعديل في أنظمتها الأساسية.
وأضاف أنه مع اضطلاع هيئة الرقابة المالية بممارسة مهامها المتعددة لتحقيق التوازن في حقوق المتعاملين في الأسواق، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ، فإن مجلس إدارة الهيئة فضل الاكتفاء بتطبيق "آلية التصويت التراكمي" بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة عند إجراء الانتخابات في الجمعيات العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن التصويت "التراكمي " يعد نظاما مستحدثا أدخله المشرع المصري بموجب القانون "رقم 4 لسنة 2018 " يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد ، أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.
يذكر - في هذا الصدد - أنه سبق لهيئة الرقابة المالية منتصف العام الماضي" 2018 " أن أصدرت القرارين رقمي : (154) و (155) بشأن وجوب إجراء تعديل في النظام الأساسي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، و"آلية التصويت التراكمي " عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارة ، بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة لحماية صغار المستثمرين في تلك الشركات ، كما منحت مهلة للشركات المخاطبة بأحكام القرارين لتوفيق أوضاعها بنهاية الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري " 2019 " .