"الإدارية العليا" تقضي بفصل إمام مسجد بالغربية
قضت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار عادل بريك ، نائب رئيس مجلس الدولة، بعزل إمام وخطيب مسجد بمحافظة الغربية، لقيامه بتزويج الأطفال القصر بإحدى قرى المحافظة" عرفيا " ، وذلك بعد أن أحالت وزارة الأوقاف إلى النيابة الإدارية بلاغًا تمهيدًا لمحاكم إمام المسجد "تأديبيًا" .
وأسست المحكمة في حكمها إلى مبدأ قانوني للتصدي لظاهرة أدت على مدار سنوات إلى كثير من الكوارث الأسرية تكون الضحية الأم " القاصر " وأبناءها "الأطفال" .
وأكدت المحكمة الإدارية العليا - في حكمها - أن ظاهرة "الزواج العرفي " للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة ، واعتداء صارخ على كرامة الطفل ، وأن الزواج العرفي للأطفال يتعارض مع الدور "الحمائي " للمرأة، لافتة إلى منزلة إمام المسجد في تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن ، لا لتزويج الأطفال القصر.
وحملت المحكمة، وسائل الإعلام مسئولية التعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر تلك الظاهرة وآثارها النفسيّة السلبية على الأطفال، مؤكدة أن مصر سارعت بتنفيذ الميثاق الأفريقي بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة السمراء.
وأيدت المحكمة في حيثياتها حسم جدلية سن الزواج وفقًا للمشرع المصري بـ18 سنة بتأصيل فقهي ، يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقًا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع فقه الواقع .