خبير دولي: المخالفات الفنية في سد النهضة.. ورقة مصر الرابحة
كتب - محمد خضير
حمل الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق الأستاذ بجامعة حلوان إثيوبيا مسؤولية فشل جميع مراحل مفاوضات سد النهضة، التي جرت بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
واستبعد صادق استخدام الخيار العسكري من جانب مصر، مؤكدا أن السياسة المصرية تعتمد بشكل كبير وكامل على خياراتها الدبلوماسية خاصة إذا كان الخلاف مع أطراف إفريقية أو عربية.
كما أن استخدام القوات المسلحة مع دولة إفريقية ليس من عقيدة القتال في الجيش المصري، لافتا إلى أن القاهرة سيكون أمامها عدة خيارات في أعقاب حالة الانسداد التي شهدتها الجولات التفاوضية.
وقال الخبير الدولي أن أول تلك الخيارات هو اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بمثل تلك القضايا والأزمات، مشيرا إلى أنه "في حالة عدم استجابة إثيوبيا يجب اللجوء إلى 12 جهة دولية، من بينها أمريكا والبنك الدولي وغيرها من الجهات الأخرى، والتي تعرف المشكلة جيدًا، ويهمها أن يكون هناك اتفاق بين دول حوض النيل".
وأضاف انه في حال رفض إثيوبيا تدويل الأزمة، فسيبقى أمام مصر خيار أخير وهو الشكوى لمجلس الأمن، باعتبار أن "إثيوبيا تتعدى على الحقوق المائية، وهو ما يهدد الأمن والسلم الدوليين".
واستبعد صادق أن يكون هناك حديث عن تحكيم دولي، قال إن هذا الخيار وغير وارد في إطار التفاهم الموقع بين الدول الثلاث، وتبعا لما جاء في هذا الإطار فإن الأمر المتاح هو اللجوء للوساطة.
وأضاف صادق أن مصر لديها ملف كامل عن المخالفات الهندسية والفنية التي قامت بها إثيوبيا في عملية إنشاء السد وهذا الملف يمكن أن يكون الورقة الأكثر أهمية في مرحلة ما بعد فشل التفاوض.
وأوضح إن سد النهضة في الأساس تم إنشاؤه ليكون محبسًا للمياه ضد مصر، وذلك بناء على مؤشرات واضحة، أولها أن إثيوبيا قامت ببناء السد على مسافة 20 كيلومترا من حدودها الجنوبية في منطقة جبلية، ومقفرة لا تصلح للزراعة، وإذا كانت علة بناء السد هي توليد الكهرباء فكان يمكنها إنشاء ثلاثة سدود في المناطق الشمالية، والوسطى، موضحا أن هذه المخالفات يمكن استغلالها لدى الجهات والمنظمات الدولية المعنية ببحث هذا الملف.
حمل الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق الأستاذ بجامعة حلوان إثيوبيا مسؤولية فشل جميع مراحل مفاوضات سد النهضة، التي جرت بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
واستبعد صادق استخدام الخيار العسكري من جانب مصر، مؤكدا أن السياسة المصرية تعتمد بشكل كبير وكامل على خياراتها الدبلوماسية خاصة إذا كان الخلاف مع أطراف إفريقية أو عربية.
كما أن استخدام القوات المسلحة مع دولة إفريقية ليس من عقيدة القتال في الجيش المصري، لافتا إلى أن القاهرة سيكون أمامها عدة خيارات في أعقاب حالة الانسداد التي شهدتها الجولات التفاوضية.
وقال الخبير الدولي أن أول تلك الخيارات هو اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بمثل تلك القضايا والأزمات، مشيرا إلى أنه "في حالة عدم استجابة إثيوبيا يجب اللجوء إلى 12 جهة دولية، من بينها أمريكا والبنك الدولي وغيرها من الجهات الأخرى، والتي تعرف المشكلة جيدًا، ويهمها أن يكون هناك اتفاق بين دول حوض النيل".
وأضاف انه في حال رفض إثيوبيا تدويل الأزمة، فسيبقى أمام مصر خيار أخير وهو الشكوى لمجلس الأمن، باعتبار أن "إثيوبيا تتعدى على الحقوق المائية، وهو ما يهدد الأمن والسلم الدوليين".
واستبعد صادق أن يكون هناك حديث عن تحكيم دولي، قال إن هذا الخيار وغير وارد في إطار التفاهم الموقع بين الدول الثلاث، وتبعا لما جاء في هذا الإطار فإن الأمر المتاح هو اللجوء للوساطة.
وأضاف صادق أن مصر لديها ملف كامل عن المخالفات الهندسية والفنية التي قامت بها إثيوبيا في عملية إنشاء السد وهذا الملف يمكن أن يكون الورقة الأكثر أهمية في مرحلة ما بعد فشل التفاوض.
وأوضح إن سد النهضة في الأساس تم إنشاؤه ليكون محبسًا للمياه ضد مصر، وذلك بناء على مؤشرات واضحة، أولها أن إثيوبيا قامت ببناء السد على مسافة 20 كيلومترا من حدودها الجنوبية في منطقة جبلية، ومقفرة لا تصلح للزراعة، وإذا كانت علة بناء السد هي توليد الكهرباء فكان يمكنها إنشاء ثلاثة سدود في المناطق الشمالية، والوسطى، موضحا أن هذه المخالفات يمكن استغلالها لدى الجهات والمنظمات الدولية المعنية ببحث هذا الملف.