الحكم في دعوى الاعتراف بالإبادة الجماعية ومذابح تركيا ضد الأرمن 14 مارس
كتب - رمضان أحمد
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسن شلال، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتي طالب فيها مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري، التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916 وإدانة تلك المذابح، للحكم بجلسة 14 مارس المقبل.
ونص محمود في دعواه، أن المبادئ الاخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادي والإقليمي التي تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والتهجير القسري التي ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد على مليون ونصف المليون من الأرمن ما بين شباب ونساء وشيوخ وأطفال في مذبحة هي الأبشع تاريخيا.
مضيفا، أن اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التي مارستها تركيا ضد الارمن العزل، متابعا أن اقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم.
وأكد محمود في دعواه، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف، وأنهم عاشوا في مصر يتمتعون بكل حقوقهم، انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية.
وطالب محمود في ختام دعواه، بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بأن يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وادانتها، مشيرًا إلى أن تركيا مازالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالي ضد المدنيين العزل
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسن شلال، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتي طالب فيها مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري، التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916 وإدانة تلك المذابح، للحكم بجلسة 14 مارس المقبل.
ونص محمود في دعواه، أن المبادئ الاخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادي والإقليمي التي تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والتهجير القسري التي ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد على مليون ونصف المليون من الأرمن ما بين شباب ونساء وشيوخ وأطفال في مذبحة هي الأبشع تاريخيا.
مضيفا، أن اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التي مارستها تركيا ضد الارمن العزل، متابعا أن اقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم.
وأكد محمود في دعواه، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف، وأنهم عاشوا في مصر يتمتعون بكل حقوقهم، انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية.
وطالب محمود في ختام دعواه، بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بأن يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وادانتها، مشيرًا إلى أن تركيا مازالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالي ضد المدنيين العزل