تعديلات جديدة على «الضريبة العقارية» بهدف تقليل الأعباء عن أصحاب المصانع

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويقضي مشروع القانون بتعديل نص البند (ب) من المادة (9) وإضافة فقرة جديدة لنص المادة (12) من القانون القائم، ويستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

وأوضحت الحكومة في المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضي الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملي للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.

وأضافت الحكومة أنه تخفيفا للعبء الضريبي عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون في المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

كما تضمن مشروع القانون في المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التي يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التي يُحددها المجلس.