وزيرة التجارة: مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا يساعد على النمو وفي ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "مستقبل التجارة والصناعة في ظل التحديات الراهنة" وأدارها الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولجنة التعاون الإفريقى، باتحاد الصناعات المصرية، الي جانب مشاركة لفيف من رجال الصناعة أعضاء المجلس. 

وقالت جامع إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد من خلال سن التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة حتى يتسنى للجهات المعنية في الحكومة تحقيق التكامل في بناء الاقتصاد.

وأكدت أن اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبراً مهماً للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها والتشاور حول أهم ملفات التجارة والصناعة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة كما تمثل الصناعة مستقبل الأمة وهي السبيل الأشمل للتنمية المستدامة. 

وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل يقتضي أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازي لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل . 

وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى "اقتصاديات الحجم" التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي أسهمت في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص. 

وأوضحت أنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا في 12 محافظة، 9 منها في صعيد مصر سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري وتضم نحو 4500 مصنع، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في ارتفاع معدلات الناتج الصناعي مع نهاية العام الجاري خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.

ونوهت بأنه لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يقوم به مجتمع الأعمال والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساس في التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بتحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية، والتعامل بجدية مع قضية التصدير والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية.

وفيما يخص تأثير فيروس كورونا على الصناعة، قالت جامع " إن هناك العديد من المصانع التي تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج وترصد الوزارة حالياً آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج وحتى الآن لم يحدث أي تأثير سلبي على إتاحة مستلزمات الإنتاج للمصانع بسبب هذا الأمر، مؤكدة ضرورة ترجمة هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية لتنشيط الصناعة المحلية ومن ثم تنشيط حركة التصدير للأسواق الخارجية لسد الفجوات الإنتاجية لبعض الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس. 

وأوضحت أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك بنية أساسية وتشريعية قوية ترتكز إلى قاعدة عريقة من رجال الصناعة سواء الكبار منهم أو صغار المصنعين، لافتة إلى أنها منذ توليها حقيبة الوزارة حرصت على التواصل الدائم مع منظمات الأعمال كافة ومنها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين باعتبارهم من أهم شركاء النجاح للوزارة. 

وأوضحت جامع أن صناعة السيارات في مصر ستشهد انتعاشة كبيرة خاصة في ظل استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي. 

من جهته، قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا أصعب أزمة اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث تأثرت كثير من القطاعات كالسياحة والطيران والتجارة، لافتاً إلى أن هذه الأزمة قد تتيح للاقتصاد المصري فرصاً ذهبية لتوطين الصناعة المحلية وزيادة تسويقها في الأسواق التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية. 

بدوره، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولجنة التعاون الإفريقى، باتحاد الصناعات المصرية إن رجال الصناعة يستبشرون بالخطوات الجادة التي تستحدثها الوزيرة بملفي الصناعة والتجارة.