عاجل.. وزير المالية: المؤسسات الدولية تثق في قدرتنا على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا»

   أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية؛ ما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم السبت، إنه بعد إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، هذا القرار يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللي مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإيجابي للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في التعامل مع الأزمة الحالية، ووجود قدر من التوازن في السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أي إجراءات قد تُحد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي وكل الدول، إضافة إلى أن السياسات المساندة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري حتى الآن تُسهم في تجنيب البلاد أي أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصري.

وقال إن إشادة مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر في إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر في مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتماني «B» حيث انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو ٢٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري. 

وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أجرت، منذ أول شهر مارس ٢٠٢٠ وحتى الآن، تعديلات في تقييمها وتصنيفها الائتماني لنحو ٤٧ دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، ولم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف الائتماني لأي دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية، مشيرًا إلى أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها. 

وأضاف أنه رغم أن التقرير الصادر عن «ستاندرد أند بورز» بشأن أداء الاقتصاد المصري يتوقع بعض التراجع في معدلات النمو المحلية في المدى القصير بشكل مؤقت، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وقال إن التقرير تناول بإيجابية وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. 

وذكر بيان وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» توقع ارتفاع عجز الميزان التجاري على نهاية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفي الوقت نفسه أشاد بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وقدرته على تغطية نحو من ٥ إلى ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد. 

وأشار التقرير إلى اعتزام الحكومة المصرية توفير حزمة مالية بقيمة ١٠٠ مليار جنيه «نحو ٢٪ من الناتج المحلي» للحد من التأثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد المصري، والقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا، لافتًا إلى حدوث بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي والتراجع النسبي في تقديرات المؤسسة لأداء المالية العامة والدين العام ليصل عجز الموازنة العامة إلى نحو ٨,٣٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ووصول نسبة المديونية إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي في يونيه ٢٠٢٠، وهو ما يقل عن نسبة المديونية المحققة في العام السابق التي بلغت ٩٠,٢٪ من الناتج المحلي.

وأكد التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولي للمديونية كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع التخارج من آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا، وعودة النشاط الاقتصادي للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام، متوقعًا أن يُحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ٢,٨٪ عام ٢٠٢٠، بسبب تأثر قطاع السياحة بالأحداث العالمية الجارية، وتراجع نشاط قطاع الطاقة بتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في المدى القصير. 

وأشارت التوقعات المحدثة لمؤسسة التصنيف الائتماني إلى انمكاش الاقتصاد العالمي بنحو ٢,٨٪ خلال العام الحالي بسبب انكماش النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو ٥,٢٪ و ٧,٣٪ على التوالي، بينما أشارت إلى بدء تعافي النشاط الاقتصادي المحلي في مصر بداية من النصف الثاني من عام ٢٠٢١ مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك، وبدء تعافى معدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.

وأشادت المؤسسة بجهود الحكومة المصرية في مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» ؛ما سيساعد في سرعة عودة النشاط الاقتصادي المدعوم من خلال القطاع الخاص في المدى المتوسط.