المنظمات الإرهابية تستثمر جائحة "كورونا " لتحقيق أهدافها وزعزعة الاستقرار
حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من احتمالات استثمار المنظمات الإرهابية الدولية انشغال العالم بجائحة "كورونا" وإقدامها على شن عمليات نوعية تستهدف زعزعة أمن واستقرار دول العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة ذاتها.
يأتي ذلك التحذير فى اطار تعزيز مستويات التأهب الأمني لمواجهة اية تحركات لجماعات العنف والإرهاب في الولايات المتحدة وخارجها.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد رصدت "بعين القلق" منذ شهر إبريل الماضى نشاط جماعات متعصبه داخل عدد من الولايات الأمريكية مدفوعه بتبرم المواطنين الأمريكيين من إجراءات "التباعد الاجتماعي " وإغلاق طرق الحركة بين الولايات الأمريكية ، وما نجم عن ذلك من أعمال عنف.
ونبهت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من إمكانيه استثمار منظمات الإرهاب المتربصة بالولايات المتحدة للتحرك داخليا ، واستثمار حالة الفوضى التي خلفها وباء "كورونا " واحتياطات الاحتراز منه، والتي نالت من حرية المواطنين في التنقل والتنزه.
ويقول خبير الشؤون الأمنية و مكافحة الإرهاب في الولاثات المتحدة ، بريدجيت جونسون، رئيس تحرير دورية :" الأمن الداخلي اليوم " إن وباء "كورونا " المستجد ربما يخلق حالة من الانكشاف الأمني فى عديد من دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة ، بما يضعف مناعتها في الكشف السريع عن تحركات عناصر الجريمة المنظمة ، ما قد يشجع منتسبيها الى العمل العنيف في كثير من المناطق.
و استشهد الخبير الأمريكي بما أوردته المنصات الإعلامية لمنظمات إرهابية عديدة من رسائل تحريضية لمنتسبيها حول ضروره استثمار أجواء " كورونا " فى تحقيق أهداف تلك المنظمات، و كان ذلك هومضمون منصة " النبأ " التي تعد لسان الحال تنظيم "داعش " الإرهابي ، وذلك فى عددها الاخير الصادر نهاية إبريل الماضي . كما حرضت "القاعدة " عناصرها على شن عمليات استهداف خاطفة تستهدف المنشآت ضعيفة الحراسة ، وغيرها من الأهداف الحيوية السهلة في دولهم ، مستغلين انشغال قوات الأمن و الشرطه فيها بفرض إجراءات منع التزاحم وحظر التجوال.
وكانت الهجمات التي شهدتها مناطق من العراق و سوريا و مناطق أخرى في الشرق الأوسط ترجمة عملية لتلك الرسائل "التحريضية " لتنظيمي : "القاعدة " و" داعش " باستغلال حالة الارتباك التي خلفها وباء "كورونا" ، كما تعرض الحاسوب المركزي الخاص بوزارة الصحة الأمريكية في منتصف مارس الماضي لاختراق أدى إلى تعطله بعض الوقت ، حتى استطاعت أجهزة الأمن الرقمي الأمريكي من استعادته وتشغيله بكفاءة ، وهو السلاح الأول لتنسيق خدمات مكافحة وباء "كورونا " المستجد.
ويرجح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن يكون الاختراق هو محاولة لضرب النظام الصحي الأمريكي فى الصميم في خضم تلك الأزمة ، وهو ما لم يتحقق عمليا بفضل الاستعداد التقني ونظم الأمن الرقمي في الولايات المتحدة.
وبحسب دورية " انتلجس أونلاين" الأمريكية المتخصصة في الشأن الأمني ، فقد تسبب وباء "كورونا " في إرباك المشهد الأمني في عديد من دول العالم و مناطقه ، فضلا عن ذلك نال الوباء من أشد مقار الأجهزة الأمنية الأمريكية تحصينا ، حيث كشفت الدورية الأمريكية عن إصابة عدد من العاملين فى مركز العمليات الأمنية التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بفيروس "كورونا " وذلك في الحادى و الثلاثين من مارس الماضى ، وكشفت عن أنه بناء على ذلك تم نقل مركز العمليات الأمنية لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية الى مقر احتياطي بديل ، بعد إخلاء مقره الأصلي - الواقع في شارع مستشفى اليزابيث ، حيث مقر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في (واشنطن ) - إلا أن ذلك لم يكن له تأثير على عمل الوزارة و عملياتها التي سارت على وتيرتها المعتاده بفضل سرعه التعامل مع الموقف و كفاءة الاجراءات البديلة في حالات الطوارئ.
وتعد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي هى المحور التنسيقي الرئيسي بين كافة اجهزة الأمن الأمريكية فيما يتعلق بأمن و سلامة الأراضي الأمريكية من الداخل ضد أيي تهديدات، كما تعد هذه الوزارة بمثابه وزارة الداخلية في الولايات المتحدة و هى وزارة مستحدثه بعد اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 ، وهى تعمل بصورة وثيقه مع الاستخبارات المركزية الأمريكية ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الولايات ، و سائر أجهزة انفاذ القانون.
وكانت مجلة "تايم " الأمريكية واسعه الانتشار ، كانت قد ذكرت فى معرض تغطيتها لأزمة "كورونا " إلى أن تلك الجائحه غير المسبوقة فى العالم قد أثرت على أنشطة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في العالم ، ونقلت عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ، وخبراء مركز الاستخبارات الوطنية تأكيدهم أن إجراءات منع التجول و اجراءات "التباعد الاجتماعي " تعوق تحركات عناصر المراقبة وجمع المعلومات ، وكذلك تعطل عمل عناصر التجسس البشري في مناطق عديده من العالم ممن لا تستطيع وسائل التجسس الإليكترونى العمل كبديل عنها.
كذلك وجد مئات من ضباط الاستخبارات الخارجية الأمريكية ، المسؤولين عن تشغيل العملاء حول العالم أنفسهم مجمدي النشاط بسبب إجراءات "التباعد الاجتماعي " و حظر التجوال ، كذلك شلت عمليات إغلاق الطرق و المقاطعات في بلدان عديدة من العالم قدرتهم على التنقل من مكان إلى آخر مما أحال الأمر بالنسبه لهم إلى ما يشبه إجازة إجبارية ، و أجبر عملاءهم على تجميد حركتهم خشيه الانكشاف و هوما اعطى متنفسا نوعيا لمنظمات النشاط الهدام ومنتسبيها للتحرك بقدر من الحرية الأكبر بعيدا عن عيون رجال الأمن وأجهزة المخابرات .