الحكومة تنفي شائعة إيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو المقبل

أُُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام، بداية من يوليو المقبل.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد تواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكل محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.

في سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى، تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.

وتناشد الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسؤولة بالوزارة.