إجراء جديد للعدل لمتابعة الإدارات القانونية بالهيئات والشركات
وجه المستشار عمر مروان ــ وزير العدل بإجراء التفتيش الفني المفاجئ علي أعمال الإدارات القانوينة بالهيئات والشركات العامة، للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوي القضائية المرفوعة منها أو عليها، وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف علي مدي فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون، بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها .
وأصدر مساعد وزير العدل لشؤون قطاع الإدارات القانونية، عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات اعتباراً من 8/7/2020 علي أن تنتهى من أعمالها وتقدم تقاريرها في 1/8/2020 لاتخاذ الإجراءات المناسبة علي ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش .