مصطفى بدرة: الدولة خسرت مليارات وتكبدت أعباء بسبب مخالفات البناء

أكد  الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار ، عن ما تكبدته الدولة من خسائر وعرقلة بسبب وجود مخالفات البناء ،  وإن قانون التصالح ما هو إلا بداية لطريق الإصلاح ، فالمخالفات التي تمت بالفعل في القطاع العقاري أو الزراعي أثارت ورائها مخالفات اكثر في المجتمع وولدت أعباء ومشكلات وقعت على كاهل الدولة

 وأشار ان تصريحات  الدكتور مصطفى مدبولي كشفت خلال الـ ٩ سنوات الماضية من عام ٢٠١١ إلي يومنا الحالي تم تبوير ٩٠ ألف فدان أرض زراعية  تم تحويلهم من قطاع زراعي إلى عقاري. 

واشار بدرة الى ان تصريحات رئيس الوزراء كشفت ان الفدان الواحد يحتاج لرجوعه أرض زراعية مرة أخرى ١٥٠ ألف جنيه.

لافتا الى ان  الفلاح  أهدر على الدولة  150 ألف جنية  تكلفة عودة الفدان الواحد  الى اراض زراعية.  

وأضاف ان فرصة استثمار الأرض الزراعية خلال الـ 9 سنوات الماضية أوقف دورة رأس المال من زراعة وحصاد وبيع محصول ، وأن تحويل الأرض لعقار صنع حالة تجميد استثماري فإهدار الأرض الزراعية ببيعها أو البناء عليها  وصنع تجميد للمال،  ..وكل اسرة قامت بذلك ماذا تفعل الآن للأسف لا تعمل فصنع حالة بطالة أيضا  ، هذا بالإضافة إلى زيادة  الطلب على البنية التحتية والمرافق العامة مما يؤثر على موارد الدولة مما يؤدى الى زيادة العبء على موارد الدولة. 

واشار بدرة ان القطاع العقاري سبب حمل وضغط شديد على الدولة بسبب البناء العشوائي وطلب المرافق لها وهذا خارج خطة الدولة  ،فأصبح هناك ضغط على الموازنة العامة للدولة. 

موضحا ان البناء العشوائي والموارد والبنية التحتية تكلفت مليارات غير مدروسة كان من الممكن أن تصرف على مدن جديدة منظمة كاملة المرافق بأقل تكلفة ، إنشاؤها مدروس. 

موضحا ان سوء التخطيط وتراخي عملية المراقبة التي تتكبدها الدولة الأن. وما يؤسف حقا هو رفض الأفراد لوجود منظومة عامة ومقاومة لإصلاح منظومة العمل. 

وأوضح أن الدولة تسعى لتنظيم عمليات البناء  ووقف التباعيات العشوائية للبناء العشوائي المخالف ،كما تستوجب هذه الإجراءات وقف البناء على الأراضي الزراعية وعدم تبويرها ،هذا بالإضافة إلى  تخصيص أماكن  للصناعة وعدم اختلاطها بالمناطق السكنية ،كما كان الأمر في مناطق المدابغ ،لذا توجب خروج هذه النشاطات الصناعية خارج الكتلة السكنية وإعادة تنظيمها. 

وأشار   بدرة أن الدولة تحاول أن يكون هناك تخطيط عام منظم للإسكان والمرافق والبنية التحيتة لمعرفة قوة الأحتمال وقدرة الاستيعاب. 

وأضاف ان المصالحات التي تتم الآن هدفها تحسين المرافق والخدمات التي لم تكن مخطط لها وخارج الميزانية العامة .