دراسة للمستشار "خفاجي": مصر تنتهج استراتيجية التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وحقوق الإنسان
لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي يؤكد أن مصر الحضارة وضعت يدها مع شركائها في المسؤولية الإنسانية في إطار الفهم والتفاهم المتبادلين لدحر التطرف.
الرئيس يرسي حجر الأساس لبناء صرح إنساني جديد قوامه التمسك بحقوق الإنسان ومجابهة الإرهاب هو الضمان للتمكين لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان يجب ألا تعيش بمعزل عن حقوق الدولة بل تتعايش معها لحماية أمنها القومي من الخطر الإرهابي لتحقيق الأمن للمواطنين.
أعد الفقيه المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة دراسة بعنوان: "انتهاج مصر لاستراتيجية التوازن بين ضرورات تحقيق الأمن القومى من الخطر الإرهابي ومقتضيات حماية حقوق الإنسان". ونعرض لأهم ما تناوله الجزء الأول لهذه الدراسة فيما يلي:
أولا: حقوق الإنسان يجب ألا تعيش بمعزل عن حقوق الدولة بل تتعايش معها لحماية أمنها القومى من الخطر الإرهابى لتحقيق الأمن للمواطنين :
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى، التمكين لحقوق الإنسان مصطلح شائع في السنوات الأخيرة لكثير من المنظمات الدولية ومن أدبيات الخطاب السياسى المعاصر، وقد ظهر لأول مرة في خطابات البنك الدولى المتعلقة بالتنمية الإنسانية المستدامة المتصلة بزيادة قدرة الأفراد والدول على اتخاذ الخيارات المناسبة، وهو يعنى توفير الاَليات اللازمة والبيئة الفعلية والقانونية لإرساء العدالة للتمتع بكافة الحقوق والحريات ورفع المعوقات التي تحول دون إتاحة الأفراد بالتمتع بها، وعلى قمة هذه المعوقات كيفية مكافحة الإرهاب ومواجهة التمويل الإرهابى، والتمكين لحقوق الإنسان يرتبط بمفهوم التنمية الشاملة.
وبما أن الإرهاب يعد أكبر المعوقات للتمكين لحقوق الإنسان، فإن الإشكالية على المستوى الدولى ظهور فكرة إرهاب الجماعات وإرهاب الدولة، ومما يعمق هذه الإشكالية دوليا أنه حتى الآن لا يوجد تعريف دولى موحد عن الإرهاب ولا تعريف دولى موحد عن التمويل الإرهابى.
وقد انتهجت مصر استراتيجية التوازن بين ضرورات تحقيق الأمن القومى في مواجهة الخطر الإرهابى وبين مقتضيات حماية حقوق الإنسان وبعبارة أخرى تنتهج التوفيق بين حماية الأمن القومى في مواجهة الإرهاب وبين التمكين لحقوق الإنسان، وأن الهدف الرئيسى من مكافحة الإرهاب هو ضمان حقوق الإنسان وتقرير مفاهيم الديمقراطية واعلاء سيادة القانون، وحقوق الإنسان يجب ألا تعيش بمعزل عن حقوق الدولة بل يجب أن تتعايش مع حقوق الدولة في حماية أمنها القومى والحق في الأمن للمواطنين.
كما أن أهداف حماية حقوق الإنسان لا تتضارب ولا تتعارض مع أهداف التدابير الفعالة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بحيث أضحى أمن الدول القومى جزءًا رئيسيا في حماية حقوق الإنسان.
ثانياً: لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسى يؤكد أن مصر الحضارة وضعت يدها مع شركائها في المسؤولية الإنسانية في إطار الفهم والتفاهم المتبادلين لدحر التطرف
يقول الدكتور محمد خفاجى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا جاءت في وقت دقيق للغاية تقيم مصر فيه حوارًا رفيع المستوى مع شركائها الرئيسيين، بعد أن أصبحت مجابهة التطرّف ضرورة دولية، وفرنسا تدرك أن المجموعات الإرهابية تحتاج إلى التمويل وتستخدم جميع الوسائل المتاحة أمامها، بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة المخصصة لجمع الأموال وتحويلها، لذا حشدت فرنسا منذ عام 2018 جهود البلدان العازمة على تحديد جميع مصادر تمويل الإرهاب وإنضابها، وكان اهتمامها مكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، ثم نظمت مؤتمرا دوليا في باريس يومي 25 و26 إبريل 2018 بعنوان "لا لتمويل الإرهاب،" يهدف إلى مكافحة تمويل تنظيمَي القاعدة وداعش، وتدرك فرنسا أن مصر دولة رائدة على مستوى العالم فى مواجهة الإرهاب والتطرف والسد المنيع لدحر التطرف.
ثالثًا: الرئيس السيسي يرسى حجر الأساس لبناء صرح إنسانى جديد قوامه التمسك بحقوق الإنسان ومجابهة الإرهاب هو الضمان للتمكين لحقوق الإنسان
ويذكر الدكتور محمد خفاجي، أن الرأي عندي أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الاثنين الماضى يؤكد أن مصر الحضارة وضعت يدها مع شركائها في المسؤولية الإنسانية في إطار الفهم والتفاهم المتبادلين، وحينما تحدث الرئيس – فهذا يعنى أن حقوق الإنسان أصبحت الاَن جزءا من كيمياء المعادلة الإنسانية في دفة الحياة، ويمكن القول إن صوت مصر انطلق عاليا مدويا حينما وضعت مصر الحضارة يدها مع فرنسا، لتؤكد دورها الريادى في منطقة الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب وبذلك تضيء مع شركاء المسؤولية الاجتماعية مصابيح نور، لتعلن بداية عام جديد تتفق فيه مع دول العالم في إرساء حجر الأساس لبناء صرح إنسانى جديد قوامه التمسك بحقوق الإنسان وأن مجابهة الإرهاب، هو الضمان للتمكين لحقوق الإنسان.