عودة الجنرال القوي إلى الجزائر.. وسجن بوعزة يفتح باب تصفية الحسابات

أثارت عودة وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، إلى بلاده من مكان لجوئه بإسبانيا، مخاوف من صراع أجنحة داخل الحكم.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، حرص نزار، منذ دخوله إلى الجزائر في 11 من الشهر الحالي، على الابتعاد عن الإعلام لتسوية القضايا التي يلاحقه بشأنها القضاء العسكري في هدوء.

وأفادت مصادر مقربة من نزار بأن طائرة رسمية، توجهت إلى برشلونة بإسبانيا لإعادته إلى الجزائر بعد عام ونصف العام من إقامته بالخارج.

ويرجح أنه تلقى ضمانات من جهة نافذة في البلاد، لإيجاد «مخرج قانوني» للاتهامات التي وجهت إليه بإيعاز من قايد صالح، عندما كان الحاكم الفعلي في الأيام الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويشير متابعون إلى أن عودة نزار تدخل في إطار تصفية «إرث» قايد صالح، وأن هذا التوجه بدأ بالإفراج عن العديد من الضباط بعد وفاته، بعدما اتُّهم بعضهم بالفساد، وآخرون بمخالفات تعليمات القيادة العسكرية.

وإثر وفاته، سجنت القيادة العسكرية التي استخلفته، مدير الأمن الداخلي واسيني بوعزة الذي كان أحد رجاله الأوفياء.

كما تمكنت السلطات من ترحيل سكرتيره الخاص بونويرة قرميط، من تركيا، حيث لجأ فاراً من الملاحقة القضائية.

يذكر أن اللواء خالد نزّار  من مواليد قرية سريانة ولاية باتنة في 27 ديسمبر 1937، وهو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وقاد عملية إلغاء   نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 1991، واستقال بن جديد من رئاسة الجزائر.

وتم استقدم القائد الثوري التاريخي محمد بوضياف لرئاسة البلاد ولكن الجماعات الإرهابية، استطاعت اغتياله، ودخلت الجزائر في موجة من الإرهاب الأسود.

وكان نزار، الرجل القوي في النظام الجزائري خلال الفترة بين 1990 و1993، وبعد اغتيال بوضياف تولي الجنرال اليامين زروال رئاسة الجزائر، ثم جرت انتخابات رئاسية استطاعت خلال الدبلوماسى المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، منصب رئيس الجمهورية، تمكن خلالها من القضاء علي الإرهاب.

أما الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، فقد أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة عقوبة السجن 20 عاما ونجله لطفي، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وبرحيل الجنرال صالح قايد، شهدت الجزائر أحداثا مغايرة.ج