الرئيس التونسي: حل أزمة التعديل الوزاري باحترام النص الدستوري

قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أن حل الأزمة القائمة المتعلقة بأداء اليمين والتعديل الوزاري يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن تصرحيات سعيد جاءت خلال اجتماعه بقصر قرطاج، مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لبحث الوضع السياسي في البلاد، خاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتعديل الوزاري، والحلول المطروحة للخروج منها والتي تقوم أساسا على احترام الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس التونسي أن التعديل الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، مجددا حرصه على تطبيق الدستور، قائلا "تونس وطن حر".