"التراخيص وحماية حقوق الطبيب البيطري".. أبرز قضايا الاجتماع الأول لمقرري المنشآت بالنقابة

عقدت لجنة المنشآت البيطرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين اجتماعها الأول لمقرري اللجنة على مستوى النقابات الفرعية تحت عنوان "تنظيم المنشآت الطبية والبيطرية"، بحضور النقيب العام الدكتور خالد سليم والأمين العام الدكتور البدري ضيف ومقرر لجنة المنشآت البيطرية الدكتور أحمد طنطاوي ومنسق الاجتماع الدكتور محمد مبروك عضو المجلس، وأعضاء مجلس النقابة العامة ومقرري اللجنة على مستوى النقابات الفرعية.

رحب الدكتور خالد سليم– نقيب عام الأطباء البيطريين– بمقرري اللجان، مشيرًا إلى أن منتحلي مهنة الطب البيطري وصفة الأطباء البيطريين أصبحوا مرضا مزمنا، والباراميديكال أصبحوا "ينخرون" في عظام المهنة، لافتا إلى ضرورة إدراك الطبيب البيطري لأهمية التراخيص وكيفية التعامل مع الجهات المعنية، وإنهائها بشكل يحفظ كرامته، دون أن يمثل له عائقًا أمام مصدر رزقه، خاصة في ظل وقف التعيينات الحكومية منذ 1995، قائلا: علينا أن نساعد ونقف بجانب كل زميل أو زميلة يطرق باب للرزق بشكل محترم وراقٍ.

ولفت إلى أن الأحياء، وهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديد أبرز العقبات التي يواجهها الطبيب البيطري دائما، نظرا لعدم وجود نشاط الطبيب البيطري ضمن لائحتها، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت وزير الإسكان في هذا الصدد، موضحا وجود فارق بين موافقة الأحياء الموجودة في القرار الوزاري الذي رخص وأجاز للطبيب البيطري بفتح مراكز للبيع والتداول والعيادة البيطرية، حيث إن ترخيص العيادة هي سلطة مطلقة للنقابة لا غير، وتُسجل بوزارة الصحة طبقا للقانون.

وأضاف: هناك خلط في بعض الأمور، هل الهيئة تعتبر هذه العيادة للبيع والتداول أم تتعامل معها على اعتبارها عيادة؟ وفى ضوء ذلك ستنظم النقابة في فرعياتها مجموعة من ورش العمل، لتوضيح وتفسير حق الطبيب البيطري خلال التعامل مع لجان التفتيش، وحدود اختصاصات هذه اللجان، ومن له حق دخول المنشأة ومن ينتظر في الخارج وما حدود التموين وشرطة المسطحات؟ لتوفير وقته ومجهوده ومعرفته بحقوقه، بالإضافة إلى أساسيات عمل مشروع بيطري وإدارته بشكل مناسب.

ولفت نقيب الأطباء البيطريين، إلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع وزارة التنمية المحلية لبحث الوصول إلى اتفاق خاص بتراخيص المنشآت البيطرية وتسهيل موافقة المحليات مشيرا إلى أن صدور رخصتين لقرار اللقاحات والأمصال والأدوية من الهيئة مكتسب وتأمين للطبيب البيطري.

واستعرض النقيب جهود النقابة في حل أزمة أطباء بيطريين أسيوط مع المسطحات المائية، حيث تم مقابلة رئيس الإدارة العامة للشرطة المسطحات المائية، والتأكيد على أن المحضر الإداري لا يستوجب اصطحاب الشرطة الطبيب البيطري، بل يتم استدعاؤه من النيابة في المحضر، وطالبت النقابة أن تكون المحاضر إدارية ويحضر الطبيب بناء على طلب النيابة بالصورة التي تليق به وتحفظ كرامته واتصل رئيس الإدارة بمساعد وزير الداخلية رئيس الإدارة العامة للمسطحات المائية وتم التواصل على أن تكون المحاضر عبارة عرض ردود في القسم ولا يذهب معه الطبيب، ويستدعي إذا تم طلبه لمقر النيابة لو رأت النيابة ذلك وكذلك إلغاء الجنح بالنسبة للسادة الزملاء والمساعدة في إتمام التراخيص الخاصة ببعضهم.

فيما رحب الدكتور البدري ضيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين بمقرري اللجان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع المهم لمناقشة كل ما يهم في هذا الملف الكبير، لتكون النقابة حلقة وصل بين الطبيب البيطري والجهات المسؤولة، مؤكدا أن النقابة تهتم بحفظ كرامة ومساعدة الطبيب البيطري في فتح باب عمل، موجها الشكر للدكتور أحمد طنطاوي مقرر لجنة المنشآت البيطرية، لإلمامه بالملف وعرض مشكلاته على المجلس للتواصل مع الجهات المعنية لحلها.

من ناحيته، عرض الدكتور أحمد طنطاوي– مقرر لجنة المنشآت البيطرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين– التعديلات على نماذج المعاينة بالمنشآت، ونماذج التعهدات على الطبيب صاحب المنشأة أو مديرها، والأوراق المطلوبة لتسجيل كل منشأة، والقواعد الحاكمة للحصول على الخدمات لفتح مركز بيطري لبيع وتداول الأدوية البيطرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وطلب ترخيص مركز بيع وتداول أدوية بيطرية في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وطرق صيانة قواعد بيانات خاصة لدخلاء المهنة بكل نقابة فرعية وربطها بالنقابة العامة، اعتماد قيام النقابة الفرعية بالحصول على نسخة من الأوراق المطلوبة لتسجيل المنشأة وصناعة قواعد بيانات لها.

وأكد طنطاوي أن اللجنة عملت على تنظيم البيت من الداخل، لافتا إلى أنه منذ ثلاثة أشهر فقط كان هناك ثلاث نقابات فرعية فقط تختار مقررا للجنة المنشآت، إلا أنه تم وضع خطة لما نحتاجه في الفترة القادمة، فهناك مشاكل متعددة هناك طبيب لا يعرف كيفية التعامل مع لجنة جاءت له للتفتيش، لا يعرف كيفية الترخيص والجهات التي يجب ان يذهب إليها، وهناك من لا يعرف اذا أتت له لجنة من التموين أو المسطحات أو المحليات كيفية التعامل معها، ويجب نشخص المشكلة ونضع يدنا على الحلول ويجب علينا كنقابة نضع نظام للتعامل مع كل هذه الأشياء، ويكون لنا كنقابة اشتراطات في التعاون مع زملائنا لمواجهة كل هذه الظروف وما يحتاج كل زميل للترخيص وحقوقه وواجباته والتعامل مع كل الجهات التي تأتي له.

وأشار إلى ضرورة وضع قواعد تنظيمية للمنشآت، وتنظيم الأوراق والطلبات بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وجمع كل البيانات في النقابة العامة وكل المعلومات عن المنشأة والطبيب، مؤكدا أن النقابة اتخذت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه وسبقت الهيئة بخطوات، والتأكيد أن ما يخص النقابة هو الجزء المهني وما يخص الهيئة هو الجزء الإداري، ولا تصلح رخصة في مكان مخالف ويجب أن يعلم الطبيب أنها لن ترخص، تنظيم وتطوير المهنة يعود بالنفع علينا نحن كأطباء بيطريين بوضع الشروط الصحيحة.

كما أوضح أنه لا بد من الوصول خلال خمس سنوات لإجراءات صارمة للعيادات والمستشفيات، لغلق الباب على منتحلي الصفة وحفظ حق الطبيب البيطري، ووضع نظام يتم اتباعه مثل الصيدليات البشرية مثلا، بحيث يشمل كل شيء، مثل: توافر المياه أو عدم التعدي على مساحة الترخيص، مضيفا: وخلال عامين نصل لنظام يسهل الإجراءات في الهيئة، إلا أنه علينا تنظيم أنفسنا أولا، وبالفعل بدأنا بنموذج المعاينة ووضعنا عليه بعض التعديلات، وبعدها أنواع السجلات وهي كثيرة وأخذنا بعض الشروط من سجلات دول عربية مثل السعودية والإمارات والأردن ودول أجنبية أيضا أخذنا ما يفيدنا ويحفظ حقوقنا، وسوف نعرض التفاصيل في اجتماعات أخرى.