نادي القضاة يثمن توجيه الرئيس بكفالة حق المرأة في التعيين بالجهات القضائية

ثمن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلاً كاملاً، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتكفل المادة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وقال المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن توجيه الرئيس السيسي يؤكد اتساق الدولة المصرية مع كافة المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها إعلاء لمباديء المساواة وعدم التمييز.

وأكد نادي قضاة مصر أن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.

وأشاد نادي القضاة بتعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية في هذه المرحلة لكي تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها.

ويقترح النادي أن يتم فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية، واعتبر نادي القضاة أن هذا المنحى الراقي هو تأكيد من الدولة المصرية على ترسيخ قيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز في كافة ما يسند إليها من أعمال