التضامن الجزائرية: دستور نوفمبر 2020 عزز المكانة السياسية للمرأة الجزائرية

 أكدت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن الدستور الجزائري الذي أقر في نوفمبر 2020 عزز المكانة السياسية للمرأة الجزائرية.

وقالت كريكو - في كلمتها خلال مؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عبر الفيديو كونفرانس - "إن القانون الأسمى للبلاد كرس مبدأ المساواة بين الجنسين في ميدان العمل وتولي مناصب المسؤولية فضلا عن تكريس الحقوق الأساسية للمرأة ونبذ كل أشكال العنف والتمييز ضدها، وعزز المكانة السياسية للمرأة الجزائرية بالتزام الدولة على ترقية حقوقها السياسية وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس النيابية".

وأضافت أن مشروع قانون الانتخابات خير دليل على هذه الارادة بتكريس مبدأ المناصفة في التمثيل السياسي، مؤكدة أن الجزائر كانت سباقة في هذا المجال حيث كانت لها الريادة في تبني نظام الحصص سنة 2008 لتصنف الأولى عربيا والتاسعة افريقيا وال26 عالميا سنة 2012 بعد الانتخابات التشريعية.

وأشارت إلى أنه في عام 2021 نسعى لإرساء مبدأ المناصفة ضمن مشروع قانون الانتخابات، تكريسا للإرادة السياسية للرئيس عبد المجيد تبون، لقناعته بمؤهلات وكفاءات المرأة الجزائرية وقدرتها على تجسيد نجاح التمثيل السياسي.

وأكدت أن خوض المرأة الجزائرية غمار السياسة ليس وليد اليوم، حيث أن النساء الجزائريات كن بطلات الثورة التحريرية وسياسيات محنكات وفرضن وجودهن بعد الاستقلال ضمن الأحزاب السياسية كعضوات في الهياكل القيادية وحتى رئيسات أحزاب ومنافسات في الانتخابات الرئاسية.

وبخصوص تولي مناصب المسؤولية في الادارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، بما فيها المسؤوليات الدبلوماسية، اكدت كريكو أن الدستور يؤكد على تشجيع وترقية المرأة في هذا المجال"، مسجلة بارتياح تزايدا في مشاركة المرأة وتوليها مناصب المسؤولية في جل الميادين وفي مختلف الوزارات. 

وأشارت السيدة كريكو الى السعي لتحقيق المزيد من خلال تعزيز تواجد المرأة في كلا المجالين السياسي والدبلوماسي لبلوغ المناصفة العددية والنوعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال بحلول 2030.