بريطانيا: زيادة مخزون الأسلحة النووية 40% بسبب تدهور البيئة الأمنية

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد مخزوناتها من الأسلحة النووية بصورة جوهرية في ضوء تدهور البيئة الأمنية بسبب التطورات التكنولوجية وبروز تهديدات حقيقية، على حد تعبير الحكومة البريطانية في مراجعتها التي طال انتظارها لسياسة الدفاع والأمن والسياسة الخارجية.

وذكرت الحكومة البريطانية، في مراجعتها التي كشفت عنها اليوم الأربعاء، أن تحركها سيترجم في شكل القيام بزيادة ملحوظة لمخزونها من الرؤوس النووية بحيث تصل إلى ما لا يزيد عن 260 رأسًا نوويًا، ويعكس ذلك مسار القرار الذي سبق أن اتخذته لندن قبل عشرة أعوام، لخفض مخزون الرؤوس النووي لديها من 225 إلى 180 رأس نووي بحلول منتصف عشرينيات القرن الحادي والعشرين (2025).

وأفادت مجلة (ديفينس نيوز) في متابعة خاصة لاستراتيجية الدفاع البريطانية، بأنه استنادًا إلى مجمل الرؤوس النووية التي كانت تعتزم بريطانيا الاحتفاظ بها في الفترة الراهنة (180 رأسًا نوويًا)، فإن المراجعة المعلنة تعني ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأسلحة الاستراتيجية بأكثر من 40 في المائة.

وأضافت أن بريطانيا معروف عنها تبني سياسة الغموض فيما يتعلق بأعداد الرؤوس النووية التي تمتلكها، غير أن تلك السياسة لها استثناءات أحياناً، ففي عام 2015، أعلن وزير الدفاع البريطاني آنذاك، مايكل فالون، أن الخفض المقرر سيعني أن الغواصات من طراز "فانجارد" ستزود بـ40 رأساً نووياً وما لا يزيد على ثماني صواريخ من طراز "ترايدنت". معروف أن واحدة من بين غواصات "الفانجارد" الأربع التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تكون على الدوام في حالة إبحار ومزودة بأسلحتها الخاصة.

وترى الحكومة البريطانية - في مراجعتها الأخيرة التي خرجت بعنوان "المراجعة المتكاملة" - أن قرارها بزيادة أعداد الرؤوس النووية مبررٌ في ضوء التطورات التكنولوجية والتهديدات الحقيقية قائلة: "إن عدداً من الدول تقوم الآن بزيادة أسلحتها النووية وتنويعها، وتستثمر في تكنولوجيات نووية جديدة وتطور منظومات /حربية/ نووية تقوم بإدماجها ضمن استراتيجياتها وعقائدها العسكرية كما تدمجها أيضاً ضمن خطابها السياسي سعياً لإخضاع الآخرين".

وعددت الحكومة البريطانية مسببات تدهور البيئة الأمنية من وجهة نظرها قائلة "إن تصاعد التنافس العالمي، وتحديات النظام الدولي، وانتشار تكنولوجيات اعتراض محتملة، وجميعها تعد تهديدًا للاستقرار الاستراتيجي"، علاوة على ميل العديد من القوى إلى امتلاك أعداد متزايدة من السلاح النووي وتطويره.

وتخطو بريطانيا في مراحلها الأولى لتصميم رؤوس نووية جديدة لاستخدامها في تسليح الغواصات الأربع الجديدة من طراز "دريدنوفت" التي من المقرر أن تحل محل غواصات "فانجارد" بحلول العقد المقبل. وتقول المراجعة الأخيرة، إن بناء أول غواصة من طراز "دريدنوفت" يسير وفق الموازنة والجدول الزمني المقررين لها.

وتنتقل "ديفينس نيوز" إلى استعراض جوانب المراجعة المتكاملة للاستراتيجية العسكرية التي أعلنتها بريطانيا، لافتة إلى أن الإعلان عن زيادة أعداد الرؤوس النووية، كان واحداً من أركان عدة وردت فيها مبادرات رئيسية كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وصفها بأنها ستكون أكبر هزة في السياسة الخارجية والدفاعية لبريطانيا منذ نهاية الحرب الباردة.

وعززت المراجعة ما سبق أعلنته حكومة لندن عن عزمها إجراء تحويل سياستها الخارجية والدفاعية صوب "منطقة آسيا- الباسيفيك". وتمثل "الالتفاتة" نحو المنطقة، استجابة من بريطانيا لتنامي القوة الاقتصادية لدول إقليمية، وتعاظم نفوذ الصين على جيرانها وما استتبع ذلك من قضايا.

وتابعت المجلة أنه ليس من قبيل المصادفة أن تشهد تلك المنطقة أول انتشار لحاملة الطائرات الجديدة التابعة للبحرية الملكية البريطانية، من طراز "سفينة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث"، والمقرر حدوثه في وقت لاحق العام الجاري 2021. وحذرت الحكومة البريطانية في مراجعتها من أنه في الوقت الذي "تمثل فيه الصين أكبر تهديد للأمن الاقتصادي للمملكة المتحدة"، فإن حكومة لندن سيكون لزاما عليها مواصلة التعامل مع بكين في التجارة والقضايا الدولية كالتغيرات المناخية، حتى في الوقت الذي نتشاجر، حرفياً، معها بشأن قضايا مثل استقلالية هونج كونج وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج (عرقية الإيجور). 

وتتابع "سوف نواصل اتباعنا لعلاقات اقتصادية إيجابية، بما في ذلك روابط تجارية أعمق، واستثمارات صينية أكثر داخل المملكة المتحدة. وفي الوقت ذاته، سوف نزيد من حماية البنية الأساسية التحتية الحيوية والمؤسسات الوطنية والتكنولوجيات الحساسة، كما سنقوي من صلابة وقدرة سلاسل الإمداد الحيوية الخاصة بنا".

وفي تعليق خاص لـ"ديفينس نيوز" تعقيبًا على الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة البريطانية، يرى رئيس مؤسسة "ويلدون للاستشارات الاستراتيجية"، هاوارد ويلدون، أن بريطانيا تعيد إحياء مصالحها في منطقة آسيا- الباسيفيك من منظور يغلب عليه المصالح التجارية.

ويقول ويلدون "سيطفو هذا بجلاء على السطح ليتضح أن الأمر أكثر من كونه تأميناً لموقع لها على الساحة الدولية مستقبلاً، فعلاوة على ذلك، فإن العنصر الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة، يتمثل في حماية تجارتها الدولية وتعزيزها، وعلى نحو مساو، فإن ذلك يتعلق أيضاً بالثقة الضائعة مع حلفائنا".