عاجل| جريمة ترتكب باسم "الله" وتزين بآيات قرآنية
تعيش تونس وضعا سياسيا أدي إلى تراجع تصنيفها وفقا لمؤسسة مودز إلى "بى -٣"، ويعود ذلك إلى محاولة الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة وإطلاق الشائعات ضد رئيس الجمهورية الحريص على ممارسة صلاحياته الدستورية.
قال النائب المنجي الرحوي، ان البرلمان سيتداول الاسبوع القادم في مشروع قانون العفو على ما سماهم "الكناطرية و مهربي الاموال للخارج."
وقال الرحوي في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، سترون"نسبة الحضور، والتصويت كيفاه تولي عالية ويستنفروا قواهم باش يتسابقوا ويتنافسوا على شكون يدافع اكثر من غيرو على ها القانون"،وفق تعبيره. ووصف سيطرة الإخوان على البرلمان بالقول: "برلمان عصابة وكمشة مجرمة لابسين رابطات عنق ومكيجين ويتكلموا بالعربية الفصحى ولابسين الزي متع التجارة بالدين ويبدأوا خطاباتهم باسم الله ويزينوه بآيات قرانية."
واوعز حرص البرلمان على تمرير هذا القانون، إلى"مصادقة تونس على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات" وبالتالي "سينكشف أمر من يملكون اموالا خارج البلاد".
وأعتبر الرحوي، ان البرلمان يريد ان يحمي الكناطرية بالمصادقة على قانون عفو "قبل ما يتكشفوا ويتعاقبوا"، منتهيا الى القول ان "حل البرلمان واجب".
ويأتي هذا القانون لحماية اموال أعضاء ححركة النهضة التونسية بالخارج، وإرضاءا لحزب قلب تونس، الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية التونسية وخسر الانتخابات أمام الرئيس التونسي، الحالي قيس سعيد، حيث يحتجز القروي في السجن على خلفية قضايا فساد، على أمل أن يظل التحالف الإخواني مع حزب قلب تونس، مسلط على رقاب التونسيين.
مقترح قانون لزراعة مخدر القنب الهندي
ومن وقائع العبث الذي يحدث في تونس ما أعلنه النائب ياسين العياري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الأحد، مقترح قانون لتقنين بيع و إستهلاك مخدر القنب الهندي من بين بنوده تنقيح القانون المتعلق بإحداث الوكالة القومية للتبغ والوقيد، ليصبح إسم الوكالة كما يلي: الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي.
وأضاف أن هذا المقترح يهدف إلى السماح للدولة بزراعة و تخزين و توزيع القنب الهندي وتحويل أمواله إلى الصحة و التعليم و الثقافة والرياضة مما سيجفف منابع تمويل العصابات ويوفر مداخيل قدرناها بمليار دولار سنويا، تخصص للعلاج و الوقاية من هذه الآفة.
ويتضمن المقترح عددا من البنود من ضمنها أنه يمكن بيع القنب الهندي للعموم بعد التزود من الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي دون ترخيص مسبق و مع إحترام كراس شروط يضعه و ينشره الوزير المكلف بالمالية.
وينص كذلك على عقوبة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات ضد كل من يقوم ببيع القنب الهندي أو مشتقاته خارج المحلات المعدة لذلك أو من يقوم ببيعها لمن لم يتجاوز سنهم 18 سنة كاملة.