عاجل| "قلب تونس" ينقلب على الإخوان
زادت أعداد الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني التونسي، المؤيدة للقرارات الرئاسية من الرئيس قيس سعيد، بإقالة حكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب المتورطين في جرائم، وجاء أبرزها في تصريحات أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب "قلب تونس" بالبرلمان، وحليف حركة النهضة الإخوانية في مجلس نواب الشعب، والذي أكد خلالها بأن حزبه كان قد نبه من "ترذيل" مجلس نواب الشعب عبر تعامل النواب مع بعضهم البعض، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصاب في قراره الأخير بتجميد البرلمان.
وشدد الخليفي، في تصريحاته، على ضرورة ألا تتواصل صورة البرلمان على ما هي عليه الآن، معربًا عن ارتياح حزبه لتحمل رئيس الجمهورية للمسؤولية وقيادته للمرحلة.
وأوضح أن حزب "قلب تونس" كان مساندا للحكومة مع بقية مكونات الحزام السياسي من أجل تحقيق الاستقرار السياسي، لافتا إلى أن الحكومة فشلت في إدارة الوضعية الحرجة التي هي نتيجة تراكمات عديدة.
وأشار الخليفي، إلى أن حزبه يساند كل مطالب التونسيين المشروعة، مذكرًا أنه نبه منذ مدة من خطورة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: قرارات رئيس الجمهورية تستجيب لمطالب الشرائح الاجتماعية
وفي سياق متصل، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد تستجيب لمطالب الشرائح الاجتماعية والشرعية الواسعة التي ضاقت ذرعها بانحراف البرلمان عن مهامه وانخراط رئيس الحكومة العلني في تأزيم الوضع.
ودعت الرابطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وذلك بفتح ملفات الفساد السياسي والمالي والإداري والجرائم الانتخابية وتحريك الدعوة على أساس تقريري دائرة المحاسبات والتفقدية العامة لوزارة العدل فيما يتعلق بقضايا فساد بعض القضاة وقضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية.
كما شددت الرابطة على مكتسبات الشعب التونسي في الحقوق والحريات وأهمها حرية الرأي والتعبير والتجمهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام إضافة إلى باقي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في حين، طالبت جمعية القضاة التونسية، رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه.
“جمعية القضاة” تطالب النيابة العامة بالإضطلاع بدورها في حماية المجتمع
وفي بيان أصدرته جمعية القضاة التونسية، اليوم الثلاثاء، طالب مكتبها التنفيذي، النيابة العامة بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي، داعيًا إلى تتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية. واعتبر أن حل هذه الأزمة يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة، مشددًا على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي.