النقيب رجائي عطية يحيل أحد المحامين لإدارة التأديب

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بإحالة جلال خليل عبد الرحمن، المحامي، إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى المحررة منه بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين من مخالفات واختلاقات جسيمة، وجاء القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى الدستور المصري وعلى صحيفة الدعوى المحررة من جلال خليل عبد الرحمن المحامي بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين.

وعلى ما نشر لها على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وما تضمنته من مخالفات عن الواقع والقانون وتقاليد المحاماة ما يدعو إلى الفتنة بين المحامين بناء على افتراءات وادعاءات مختلقة كاذبة لا أساس لها، ومخالفات فادحة للقانون وتطاول معيب وإخلال بالاحترام الواجب لرسالة ومهنة المحاماة، لذلك قد قررنا:

أولًا: يحال جلال خليل عبد الرحمن إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى عاليه من مخالفات واختلاقات جسيمة.

ثانيًا: يكلف ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط بافتتاح محضر وسؤال الأستاذ جلال خليل عبد الرحمن المحامي بدمياط صاحب تلك الصحيفة في النقاط الآتية وتسجيل رده عليها، وإحالة المحضر إلى النقابة العامة للنظر، فيه وهي:

1 - ما سبب تسطيره على مطبوعاته عبارة وكيل النائب العام سابقًا خلافًا لمواد قانون المحاماة وتقاليدها.

2 - ما سبب رفعه للدعوى في دمياط، بينما المدعى عليه الرئيسي النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، وهي المطلوب فرض الحراسة عليها.

3- ما سند رفعه لهذه الدعوى خلافًا للمادة السابعة والسبعين من الدستور المصري، التي نصت على أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها وما سنده في هذه المخالفة الجسيمة، وهل هو يعلم القاعدة وخالفها أم أنه يجهلها، فإذا كان يجهلها يُسأل عن سبب أقدامه على رفع لهذه الدعوى الباطلة التي تحدث فتنه بين المحامين وتعرض بالمحاماة- دون أن يدرس القانون والدستور قبل أن الإقبال على هذه الخطوة، أما إذا كان يعرف القاعدة وخالفها فيسأل عن سبب وأسانيده في هذه المخالفة العمدية لقاعدة دستورية.

4 - أورد بصحيفة الدعوى أن نقيب المحامين وقد صرح بزيادة إيرادات النقابة بشكل ضخم وبأنه سيتخذ إجراءات زيادة معاشات المحامين، ولم يفعل شيئًا ولم يزدها جنيهًا واحدًا.

وسؤاله عما إذا كان قد تابع الخطوات التي تمت أم لا، وعما إذا كان يعرف أم يجهل أن رفع المعاشات لا يكون إلاَّ بدراسة اكتوارية من مختصين تقوم على دراسة الإيرادات والمصروفات والميزانية وأنواع المعاشات بتصانيفها المختلفة، لتنتهي إلى الممكن صرفه للمعاشات على ضوء هذه العوامل حتى لا يتوقف صرف المعاش للعجز عن الوفاء به، وأن ما تقرره اللجنة لا بد أن يعرض أولًا على مجلس النقابة العامة، ثم على الجمعية العمومية للمحامين لإقرارها، وهل هو يعرف أو يجهل أنه قد نشر على موقع النقابة ما يتصل بزيادة الإيرادات وتقليص النفقات، وتشكيل لجنة من خبيرين اكتوريين وثلاثة آخرين من النقابة العامة تحت أشرف الأستاذ أمين صندوق النقابة العامة، وأنها تجتمع أسبوعيًا أكثر من مرة لإنجاز عملها، فما سند قوله في الصحيفة إنه لم يتم فعل أي شيء.

5 - زعم كذبًا بصحيفة الدعوى- أن نقيب المحامين صرف المليارات على الأنشطة الترفيهية التي لا تهم أصحاب المعاشات ولا كبار السن، فما هو مصدر وسند ادعائه (كذبًا) بأن نقيب المحامين انفق مليارات الجنيهات على أنشطة ترفيهية، وما مقصده وهدفه من هذا الأكذوبة المختلقة؟!

6 - زعم كذبًا في صحيفة الدعوى- أن النقيب دفع مقدم ثمن أرض بنادي دمياط الجديدة أربعمائة وخمسين مليون جنيه، فما هو مصدر وسند ودليل هذه الأكذوبة المفضوحة التي لا أساس لها بتاتًا من الصحة؟!

7 - زعم أنه مما يؤكد على مأساة النقابة العامة- على حد قوله- أن بعض نقابات محامي مصر الفرعية كرمت كبار السن وشيوخ المحامين أيام النقيب السابق الأستاذ سامح عاشور، فما سند وتفاصيل ومستندات هذا التكريم وأسماء من حصلوا عليها في كل نقابة من النقابات الفرعية.

8- زعم في صحيفة الدعوى كذبًا بأن النقيب العام حين أعطى وسيعطي لنادي دمياط الجديد شيكات بما يقرب من المليار الجنيه، لم يفكر في تحرير شيكات أو شهادات استثمار لبعض مئات الجنيهات لكبار السن وشيوخ المحامين، فما مصدر وسند ودليل ما ادعاه من أن نقيب المحامين أعطى وسيعطي شيكات بمليار جنيه لنادي دمياط الجديدة، وما سند مطالبته بأن يحرر النقيب شيكات أو شهادات استثمار للمحامين كبار السن وشيوخ المحامين، وما الضوابط التي أقام عليها هذه المغالطة، وبيان مدى صحة ما تردد من إنه قد دأب على رفع قضايا مشابهة ثم التنازل عنها بعد تنفيذ ما يريده.

9- ما سند قذفه في حق النقيب العام ومجلس النقابة العامة بانه لا يدير النقابة محامون وما سند اعتباره النقيب وأعضاء المجلس ليسوا من المحامين المنشغلين كما يدعى بمشاكل ومعاناة زملائه المحامين.

10 - ما سند وحكمة اختياره لرئيس مجلس النواب ليكون حارسًا على نقابة المحامين في حراسه يعلم الكافة بأنها محظورة بنص الدستور المصري المتقدم بيانه، وعلى نقيب المحامين بدمياط بعد سماع أقواله وتوقيعه عليها إرسال المحضر معتمدًا إلى النقابة العامة للمحامين مكتب النقيب.

ثالثًا: ـ تكلف إدارة التأديب بالنقابة العامة بنهو هذا التحقق فيما لا يزيد على أسبوعين من تاريخه ويعرض علينا فور إنجازه مشفوعًا برأي الأستاذ القائم بأعمال إدارة التأديب.

رابعًا: ينشر هذا القرار على موقع النقابة العامة ليعرف السادة الأساتذة الزملاء المحامون والمحاميات حقيقة ما ارتكبه المحال للتأديب في حق المحاماة والإخلال بالاحترام الواجب لها ولرسالتها ونقابتها.