عاجل| تونس تمنع وزراء وبرلمانيون ومسؤولون من السفر

أصدرت النيابة العامة التونسية، قراراً بمنع 12 مسؤولاً بينهم وزراء وبرلمانيون من السفر لإتهامهم بتخريب منجم انتاج الفوسفات.

ومن أبرز المشمولين بهذا القرار، سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة يوسف الشاهد وعبد اللطيف حمام المدير العام الأسبق لشركة فوسفات قفصة والكاتب العام الأسبق لحكومة يوسف الشاهد وعلي خميلي مدير عام سابق للشركة وفتحي شفرود مراقب دولة عام للفترة من 2013 إلى 2017 ولطفي على نائب برلمان وصاحب شركة استيراد وتصدير وعبد الوهاب حفيظ وغيرهم.

يذكر أن إنتاج تونس من الفوسفات تراجع بعد سنة 2011 بنسبة 50%، إثر الثورة ضد نظام  الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. وبعد أن كان حجمه يبلغ 8 ملايين طن سنويا، لم يتجاوز في سنة 2019 إنتاج هذه المادة 4 ملايين طن.

ويعود تراجع حجم الإنتاج التونسي من الفوسفات إلى استغلال رجال الأعمال النافذين في البلاد إلي تخريب هذه الصناعة من أجل استيراد الفوسفات وتحقيق مكاسب، من خلال حث العمال على الاحتجاجات والإضرابات العمالية المتكررة التي أدت إلى تعطيله وتوقفه مؤخرا منذ عدة أشهر، مما سبب خسائر بملايين الدولارات لشركة فوسفات قفصة الحكومية.

وفي سياق متصل، تقدم مرصد رقابة التونسي، بكل عبارات الشكر للنيابة العمومية للقطب وللفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني على الجهد الذي وصفه بـ"الجبار" في كشف الحقيقة بالعوينة في إعداد الملف ودراسة وثائقه وتقديم شهادات نوعية مهمة ساهمت في إنارة العدالة وتسهيل عمل البحث الابتدائي.

التورط في شبهات فساد مالي وإداري في ملف استخراج ونقل 600 ألف طن

يأتي ذلك على خلفية إصدار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم قرارا بمنع السفر ضد 12 شخصا مشتبها به في التورط في شبهات فساد مالي وإداري في ملف استخراج ونقل 600 ألف طن من الفوسفات بمنجم المكناسي، وهو ملف من جملة 4 ملفات متعلقة باستخراج ونقل الفوسفات بناء على الشكاية التي رفعها مرصد رقابة قبل سنة.

وعبر المرصد عن ثقته في حرص القضاء التونسي على كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات في هذه القضية والقضايا الثلاثة الأخرى المرتبطة، آملًا أن يتم التعاطي سريعا مع بقية الملفات الأخرى "أكثر من عشرين" التي قدمها خلال السنتين الماضيتين وتتضمن كلها مؤيدات هامة ومعطيات دقيقة.