اتحاد نساء مصر يشيد بتعديل قانون التحرش ويطالب بإجراءات تنفيذية صارمة

أشادت الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر بتعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١، والذي ينص على تغليظ العقوبات لتكون عقوبات رادعة لمرتكبى مثل هذه الجرائم ولكل من تسول له نفسه بذلك، مؤكدة أن هذا يعد بمثابة رسائل واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لاستمرار دعم المرأة المصرية واستكمال مسيرة تقدمها.

وأكدت بدران على أهمية أن تكون هناك إجراءات تنفيذية صارمة وكذلك دراسات تشخيصية تحد من وقوع مثل هذه الجرائم والحوادث التي تهدد أمن وسلام المجتمع.

نص تعديل قانون مواجهة التحرش الجنسي

وكان الرئيس  عبد الفتاح السيسي قد صدق على تعديلات قانون مواجهة التحرش الجنسي، حيث نص على إقرار عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من له سلطة وظيفية أو أسرية في حالات زوج الأب ،كما نص على تغليظ العقوبة لتصل الحبس من سنتين إلى 4 سنوات لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر وسائل الإلكترونية أو التقنية، وكانت العقوبة تقتصر على عقوبة 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه، وتصل عقوبة التحرش إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات وملاحقة الضحية.

الاتحاد النوعي لنساء مصر

يضم الاتحاد النوعى لنساء مصر أكثر من 150 جمعية أهلية فى  جميع محافظات مصر، و يسعى الاتحاد إلى ترابط الجهود المهتمة بدعم قضايا المرأة للمساهمة في خلق مجتمع واعى يؤمن بالمساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإحترام حقوق المرأة والأسرة.