عاجل| رئيس الوزراء يكشف كواليس إطلاق التقرير الإنمائي بعد توقف 10 سنوات
حسن أبوخزيم
ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي جاء بعنوان "التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار"، ليضم مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر.
ربما يعجبك
عودة إصدار تقرير التنمية البشرية المهم جداً لمصر ولكل دول العالم
وفي مستهل كلمته، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية بعودة إصدار هذا التقرير المهم جداً لمصر ولكل دول العالم، كما توجه بالشكر لكل الخبراء في فريق العمل على مابذلوه من جهد كبير على مدار شهور طويلة لاخراج هذه الوثيقة المهمة جداً، لافتاً في هذا الصدد إلى اعتزازه لكونه كان أحد الخبراء الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير لعدة اصدارات في الماضي، حيث يشهد شخصياً على الحيادية التامة والأسلوب العلمي الذي طالما كان يتم به اعداد هذا التقرير، الأمر الذي يجعل من هذا التقرير على مستوى كل دول العالم وثيقة مرجعية يستند إليها دوماً في إعداد الأبحاث والدراسات ووضع السياسات وعملية اتخاذ القرار في العديد من الدول.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن عودة هذا التقرير بعد توقف دام 10 سنوات يعد مؤشراً مهماً جداً يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز العديد من التحديات، وأصبحت اليوم في وضع ممتاز يجعلها أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصاً على إتاحة كافة البيانات واتباع منهج الشفافية في كل ما يتم من اجراءات، وهو أحد العناصر التي ينادي بها الرئيس ونحن نشهد انطلاق الجمهورية الجديدة في مصر.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر واجهت خلال السنوات العشر الماضية ثورتين، فرضتا العديد من التحديات الأمنية والسياسية، وتداعيات كبيرة جداً على الاقتصاد المصري، هذا إلى جانب المشاكل الهيكلية التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني على مدار عقود طويلة، مؤكداً أن مصر تبنت بإرادة سياسية، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامجاً للاصلاح الاقتصادي كان هدفه في الاساس اصلاح هذه الاختلالات الكبيرة جداً، والسعي نحو اتاحة فرص العمل الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الفرد، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات المقدمة اليه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في اطار رؤية مصر 2030، واهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضاً العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والاقليمية والدولية، لتدعيم الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كما شهد العالم، قد حقق أرقاماً إيجابية وإنجازات كبيرة، حيث عكست الأرقام قبل ظهور جائحة كورونا نجاح الدولة المصرية خلال فترة زمنية قصيرة جداً في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، لافتأً إلى أن ما حدث شكل ملحمة كبيرة شهدتها مصر وأشاد بها العالم وكل المؤسسات الدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي تم إطلاقها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما جاء نتيجة لوعي الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصري، موضحاً أن من بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدى المباشر، كمبادرة "تكافل وكرامة"، والتي بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية، مضيفاً أن الدولة نفذت أيضاً العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من برنامج للإصلاح الاقتصادى، وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، ساهم فى تحقيق صمود الاقتصاد المصري فى التعامل مع ما شهدناه مؤخراً من حدوث أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر تُعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى، حيث حققت فى آخر عام مالى منتهٍ في 30/6/2021، نسبة نمو وصلت إلى 3.3% ، بإجمالى ناتج محلى تجاوز الـ 408 مليارات دولار.
وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: إن ما تحقق من مؤشرات ايجابية فى المجال الاقتصادي حتى هذه اللحظة هو خطوة من خطوات كثيرة وطويلة الدولة المصرية فى احتياج إليها لاستمرار عجلة التقدم، والتنمية، والارتقاء.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فى ظل ما نواجهه من تحديات تتعلق بفيروس كورونا العالمى، فقد أعلنت الدولة المصرية عن الجزء الثانى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف حل المشكلات المعقدة، التي تمثل عائقاً لبعض القطاعات المهمة فى الاقتصاد المصري، وذلك دفعا لهذه القطاعات نحو الانطلاق، وزيادة فعاليتها، وقدرتها على خدمة الاقتصاد.
جوجل نيوز
