إغلاق 12 سجنًا بالمحافظات تمثل 25% من السجون المصرية
بعد التشغيل الكامل لمركز الإصلاح والتأهيل الحديث بوادي النطرون سيتم إغلاق ١٢ سجنًا في مختلف المحافظات تمثل ٢٥ ٪ من السجون العمومية في مصر.
وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة و إستُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية ،كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
زغلول: مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون تطبيق عملي لاستراتيجية حقوق الانسان
وفي سياق ذي صلة، أشاد المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان طارق زغلول بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، مشيرا إلى أنه يعد تطبيقا واقعيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق الإنسان لكافة المواطنين.
وأعرب زغلول- في تصريح اليوم الجمعة - عن سعادته بالتواجد في الجولة التفقدية التي نظمتها وزارة الداخلية أمس بمركز التأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة لما لمسه من تطوير شامل، مشيرا إلى أن هذا المركز يعد نقلة نوعية بالمؤسسات العقابية المتواجدة بمصر.
وقال "إنه قام بزيارة عدة سجون سابقا ولكن الوضع بمركز التأهيل مختلف كليا سواء في التنظيم أو البناء أو الأجهزة المتواجدة، حيث تم بناؤه وفقا للمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز"، منوها بأنه سيحول المؤسسة العقابية إلى مؤسسة تأهيل، فالنزيل سوف يخرج من المركز ومعه حرفة يستطيع العمل بها في سوق العمل ولا يعود لارتكاب الجرائم مرة أخرى وأن يكون له مصدر رزق خاص به.
وأضاف أن هذا المركز مفاجأة من حيث التنظيم والإمكانيات، حيث يتضمن عيادة، ومستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة، وأماكن مخصصة للزيارات، بحيث يستطيع النزيل هو وأسرته أن يجلسوا سويا دون أية معوقات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية على الزائرين.
وأوضح أن مركز التأهيل يضم أيضا مجمع محاكم يقي النزيل من تعرضه لمشقة الترحيلات إلى محاكم بعيدة عن أماكن احتجازه، ومحكمة مخصصة لحضور المواطنين العاديين تتسم بنظام دقيق جدا، وهذا يعد ضمن المزايا التي يتميز بها هذا المركز.. لافتا إلى تواجد مناطق الزراعات المفتوحة، والصوب الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية بذلت جهدا متميزا لإنشاء هذا المركز بما يتطابق مع معايير حقوق الإنسان، وفي إطار الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكانت وزارة الداخلية قد نظمت أمس جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.