شباب الأعمال تناقش أبرز المعوقات أمام الصناعات المتوسطة والصغيرة

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال حلقة نقاشية لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهود وزارة التجارة والصناعة لدعم الصناعات المختلفة من توفير أراضٍ وتمويل.

شارك باللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام، والمهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ومدير الجلسة، سوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات التمويلية.

من ناحيته استعرض جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية أبرز المبادرات التي أطلقتها "شباب الأعمال" خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى التطرق لدور الجمعية في خدمه الاقتصاد الوطني من خلال مجلس الإدارة والأعضاء وافرع الجمعية الموجودة بـ5 محافظات، مشيرا إلى أن الجمعية على مدار السنوات الماضية، التي تمتد لأكثر من 20 عامًا تقوم بدورها الوطني في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المبادرات والأفكار وأجندة الأعمال الوطنية، والعديد من المبادرات المهمة والكبرى والتي لاقت رعاية رئيس الجمهورية ووزارات المجموعة الاقتصادية في الفترات السابقة.

من جانبه قال المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ومدير الجلسة، إن أغلب أعضاء اللجنة من العاملين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هدف الجمعية واللجنة التواصل مع الحكومة لحل أي مشاكل قد تطرأ، فيما تم عمل استبيان للخروج بأي توصيات ومقترحات بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع تفعيل دور المبادرات من خلال توفير العمالة والتصدير للخارج، حيث تم التواصل مع ممثلي التمثيل التجاري لتعزيز سبل التعاون مستقبلًا، مؤكدا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس التطور الصناعي في أي بلد، بهدف توفير العملة الأجنبية ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى توفير الأدوات التمويلية التي تسهل وتسرع إجراءات دعم القطاع بالكامل، ودفع القطاع غير الرسمي للرسمي لتيسير العمل، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري من بعض الاستثمارات الأجنبية التي تأخذ صيغة المصنع المحلي وتستفيد من كافة المزايا ووضعنا توضيحات تفيد المسؤولين في الفهم الصحيح لأبرز المشاكل.

من جانبه قال اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الفنية، إن قطاع الصناعة حظي على مدى السنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصناعة باعتباره رافدًا رئيسيًا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وكشف أمين، أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلًا على تقديم تيسيرات غير مسبوقة- خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من انتشار جائحة كورونا- لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021، حيث أولت الوزارة اهتمامًا بإنشاء المجمعات الصناعية، بهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر المجمعات الصناعية على مجرد إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، فحرصنا على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبانٍ إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجستية- بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

واضاف أمين، أن الوزارة تستهدف إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، تشمل المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية، حيث قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا و792 مترا وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة، فيما يجرى حاليًا الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط– أسوان– البحيرة– قنا– الفيوم) بإجمالي عدد وحدات يبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية– الهندسية– الغذائية– الطباعة والتغليف– الأثاث)، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانا، فضلًا على إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني كونها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمتلك مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة في كل المراكز المنتشرة بمحافظات مصر، التي يصل عددها إلى 44 مركزا، بالإضافة إلى إشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطي العديد من الحرف والمهن التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.

وعن قطاع التجارة الخارجية قال أمين: بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، فيما حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16% حيث بلغت 2 مليار و560 مليون دولار مقابل2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق349 مليون دولار، حيث شهدت الواردات المصرية أيضًا خلال شهر سبتمبر الماضي تراجعًا ملموسًا حيث بلغت 4 مليارات و914 مليون دولار مقابل 5 مليارات و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 بنسبة 7%، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 24% حيث سجل 2 مليار و353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليارات و85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار، حيث ظهرت المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تأتي استكمالًا لمعدلات الزيادة التي تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجاري والتي بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما كانت قد بدأت الحكومة قبل أزمة فيروس كورونا وحتى الآن بتنفيذ العديد من المبادرات لرد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، وكان من أبرز هذه المبادرات مبادرة السداد الفوري، حيث تجاوز إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتى النصف الأول من العام الجاري 21 مليار جنيه، حيث يعد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي بدأ تطبيقه منذ شهر يوليو الماضي خطوة مهمة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية حيث يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وأشار أمين، إلى أن البرنامج الجديد تضمن لأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

من جانبه قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الجهاز امتداد لصندوق الاجتماعي للتنمية، يستهدف التنمية والمتابعة وتوفير العديد من الخدمات، على رأسها "دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة، وبرامج تدريبة ومعتمدة دوليًا، وتوفير التمويل والدعم الفني، ووحدة الخدمات، والدعم الإلكتروني، وخدمات للمشتروات الحكومية للاستفادة منها"، مشيرا، إلى أن الاختلاف الذي يقوم به الجهاز حاليا يقوم بدور مختلف كليًا ودعم القطاع والمتابعة والتمويل، ووجود القانون الجديد الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يستهدف خدمات حقيقية لدعم الاقتصاد المصري، فوفق الإحصاءات هناك  ٣.٧ مليون منشأة صغيرة إلى متوسطة، وما يقارب من ٣.٤ متناهي الصغر، حيث يتعامل الجهاز مع كافة مشاكل البيزنس، بالإضافة إلى وجود 55 الف مصنع.

وأشار شلش، إلى أن القانون الجديد قدم تعريفا جديدا يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث عرف المتوسط من 100 مليون إلى 200 مليون جنيه سنويا، والصغير من 50 إلى 100 مليون سنويًا، والمتناهي الصغر من 100 الف إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى أن القانون وفر العديد من الحوافز والمزايا على رأسها "ضريبي" كالمعاملة الضريبة المبسطة،  وتختلف من الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي أرقام ضريبة ثابتة في كل الأحوال وخارج إطار التقدير الجزافي، حيث يتعمد على الإقرار الضريبي أو القوائم المالية في تصنيف المشروع، حيث يتم العمل بها 5 سنوات ويتم إعادة النظر فيها بعد مرور الفترة المذكورة سابقًا ويستفيد بها المشروع الرسمي والمكتملة أوراقه، فيما يتعلق بالحوافز والتي سيتم تطبيقها بداية العام المقبل، مع تسديد الضرائب السنوية نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تخفيض الجمارك في حال استيراد معدات من الخارج، وبراءة الاختراعات، وغيرها من الحوافز الضريبية، بالإضافة إلى وجود حوافز أخرى غير ضريبية منها المساهمة في التدريب وتوفير الأراضي وبناء على عرض من مجلس إدارة الجهاز، فيما تم تخصيص مبلغ في الموازنة العامة لعمل برامج تدريب ودعم فني بحد أدنى 1.5 مليار جنيه في السنة.

وكشف شلش، عن أن القانون الجديد يكفل فرصة توفيق الأوضاع للعاملين خارج القطاع الرسمي، حيث يحصل الراغب في توفيق الأوضاع في رخصة عمل لمده 5 سنوات ويتم بعدها عمل برامج ممتدة لتوفيق الأوضاع وذلك لأي مشروع صناعي أو تجاري، وطالب شلش الجمعية المصرية لشباب الأعمال بدعوة جميع ممثلي القطاع الخاص لتوعيتهم بتلك المزايا التي يوفرها القانون الجديد، خصوصا مزايا التحول من غير الرسمي للرسمي، فيما يوفر الجهاز منتجا تمويليا خاصا بريادة الأعمال من خلال التعامل مع كافة صناديق الاستثمار، التي تمول تلك المشاريع، حيث سيتم تخصيص مليار جنيه بداية من العام المقبل.