بيان من وزارة الشباب بشأن عودة مرتضى منصور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن إدارتها القانونية تتولى حاليًا دراسة الحكم الإداري، الصادر بشأن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.

وتؤكد الوزارة، أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولى حاليًا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكل جوانبه، وكذلك كل الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم، خاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري.

وفي سياق آخر نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أي اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة، وأي مسؤول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسؤولين أو شؤون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى، وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.

وتعي الوزارة في الوقت ذاته أن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تمامًا من الصحة، التي لا تتضرر منها بل تتصدى لها، حفاظًا على استقرار المؤسسات الرياضية، باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسؤولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضي، خاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شؤونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام. 

وتقدر الوزارة وتثمن على الدور الوطني الذي تؤديه مختلف وسائل الإعلام المصرية كشريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض مصر، فضلًا على دورها الكبير إلى جانب الوزارة في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة.

وتهيب الوزارة بجميع المعنيين ضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل أو تداول تلك الشائعات، وسوف تتخذ الوزارة كل الإجراءات القانونية والقضائية واجبة الاتباع تجاه من يروج للشائعات التي من شأنها التأثير سلبًا على استقرار أي من مؤسساتنا الرياضية المصرية، خاصة الجماهيرية منها.